قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال أخر طرح للسندات الدولارية المصرية في لندن الأسبوع الماضي بقيمة 4 مليارات دولار، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري واستقراره. وأشارت وزارة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لعرض تطورات الاقتصاد والسياسات الحكومية الرامي لتحسين بيئة الأعمال من أجل تشجيع الجانب الأمريكي على ضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف الجارحي أن قيمة الاكتتاب على السندات بلغت نحو 12 مليار دولار أي تمت تغطيته 3 مرات، فضلا عن ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار. ولفت إلى إشادة صندوق النقد الدولي بخطوات مصر الإيجابية في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي، حيث تم إجراء ثلاث مراجعات حتى الآن لخطوات تنفيذ البرنامج، والتي أكدت تحقيق أهداف البرنامج والذي يسير بخطى ثابتة وإيجابية، كما أشادت مؤسسات التصنيف الائتماني بجهود مصر الإيجابية، حيث رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتماني لمصر خلال الأشهر المقبلة. وأكد الجارحي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ على تطور وتحسن الميزان التجاري واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة، حيث أنه من المستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 41% خلال العام المالي 2016 /2017 إلى 35% بنهاية العام الحالي و30% بنهاية العام المالي المقبل. وأشار إلى أن وزارته تستهدف أيضا تحويل العجز الأولي بالموازنة العامة إلى فائض أولي، بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على أبواب الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الدولة تسير في طريق تحقيق الشمول المالي لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي. من جانبه، قال نائب الوزير للسياسات المالية أحمد كجوك، إنه في إطار دعم الإصلاح الاقتصادي لمصر قامت الحكومة بإعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساره وعدد من المحاور الأخرى التي تدعمه كالسياسة المالية للدولة. كما استعرض أبرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفي والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التي تعد أساس عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتتناول الوثيقة الإجراءات الإصلاحية التي تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا. وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة، فإنه سيتم الإعلان عن جدول زمني يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الأسبوع المقبل، حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 50-60%.
