أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، متوقف على تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، المتوقع صدوره نهاية أغسطس الجاري. وأَضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أنه إذا صدر تقرير "موديز" بتحسن التصنيف الائتماني والذي يعني انخفاض تكلفة الدين العام وزيادة حجم الاستثمار، ما يشكل طفرة اقتصادية، ومن شأنه أن يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسفر عن زيادة حجم الاحتياطي النقدي وتخطيه 36 مليار دولار، بالإضافة إلى تحسن في السيولة المالية بالقطاع المصرفي والحصيلة الدولارية بالبنوك ولاتي بلغت 7.8 دولار خلال آخر شهرين، لافتًا إلى أن تحسن التصيف الائتماني يصب في مصلحة مصر وتحسن صورتها أمام المؤسسات الأجنبية لزيادة حجم الاستثمار. ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن المتوقع أن تشهد البورصة في الفترة المقبلة نشاط، خاصةً بعد طرح 6 شركات من قطاع الأعمال بالبورصة بنسبة 25% من قيمتها، خلال العام المالي الالي 2016-2017 ما يحدث تحسن في أداء سوق المال المصري. وكان الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أطلع ممثلي مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني على المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.