أعلنت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين إبقاءها على التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر وإصدار السندات عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت موديز: إن تثبيت التصنيف يرجع إلى نظرتها بأن مستوى B3، يلائم مخاطر الائتمان فى مصر، والتى تواجه عدة تحديات هيكلية عميقة. وأكدت المؤسسة أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولى له تأثير إيجابى على تصنيف مصر الائتمانى، لأنه سيسهم فى تخفيف الضغوط على السيولة الخارجية كما يحفز أجندة الإصلاح، وتوقعت نمو الاقتصاد المصرى بمتوسط 4.2% فى الفترة من 2016 إلى 2020. كما أشادت المؤسسة بتحسن فعالية الحكومة، وتضاؤل المخاطر فى صنع السياسات، واستقرار الوضع السياسى العام على نطاق واسع. وذكرت أن استمرار المخاطر الأمنية فى سيناء، لا سيما فى شمال سيناء، وتعرض مصر للعنف الطائفى الإقليمى، وارتفاع معدل البطالة يخلق ضغوطًا الاجتماعية تترجم إلى الطلب المستمر على مستويات عالية من الإنفاق الحكومى، وهو ما قد يشكل خطرًا على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية. وترى موديز أنه رغم تباطؤ الإصلاح منذ أبريل العام الماضى، فإن تطبيق الحكومة لجولة أخرى من رفع أسعار الكهرباء، جنبًا إلى جنب مع قانون الخدمة المدنية، سيساعد على إبقاء معدل الإنفاق الحالى تحت السيطرة. ولفتت إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات تحسين الامتثال الضريبى سيسهم فى زيادة الإيرادات الحكومية، ويدعم تقليص العجز المالى تدريجيًا إلى 10% بحلول العام 2019، مشيرة إلى أن انخفاض مستوى الديون الخارجية والمقومة بالعملة الأجنبية يخفف من المخاطر المالية، لافتة إلى أن القطاع المصرفى المصرى أظهر القدرة على توفير التمويل اللازم حتى فى الأوقات العصيبة، مما يحد من مخاطر الأزمة المالية. وفى هذا السياق أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن الموافقة على حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، أحد عوامل إبقاء موديز على التصنيف الائتمانى لمصر، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تكشف على المدى القصير عن اتخاذ الحكومة إجراءات جادة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، وتحسين أوضاعه بخلاف تحسن معدلات النمو والاتجاه إلى خفض معدلات التضخم والدين العام، وأيضًا العمل على تحقيق آلية مرونة سعر الصرف، ورفع مستويات التوازن الاقتصادى وهو الأمر الذى أكدته عدد من التقارير العالمية الاقتصادية فى هذا الصدد. وأضاف فى تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن وضع برنامج الإصلاح الاقتصادى من قبل الحكومة المصرية قبل عرضه على صندوق النقد الدولى، وضع الحكومة فى صورة أفضل مما كانت عليه سابقاً، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعادة النظر خلال الفترة المقبلة فى تحسين النظرة الائتمانية من مستقرة إلى إيجابية، إذا ما ظهرت مؤشرات اقتصادية إيجابية فعلية على المدى القصير. ولفت إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة الماضية حدوث خلل فى بعض المؤشرات الرئيسية، موضحًا أن تقرير موديز الأخير يعطى رؤية إيجابية حول تزايد فرص ومعدلات الاستقرار وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد، والذى بدأ بقانون الخدمة المدنية ثم قانون القيمة المضافة والاستمرار فى سياسة ترشيد الدعم على الكهرباء. ومن جانبه أكد الخبير المصرفى مجدى عبدالفتاح، أن إبقاء موديز على التصنيف الائتمانى لمصرى عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، لا يعنى أن كل الأمور على ما يرام، وإنما يجب الاعتراف بأن هناك مشكلات اقتصادية وتحديات تتطلب إعادة هيكلة خطة العمل الاقتصادية، لافتًا إلى أنه ما زال هناك عدة مخاطر ائتمانية. وأضاف أن لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يعد مؤشرًا للتغلب على نقص الموارد الدولارية السيادية للدولة ولإتمام الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويعطى ثقة للمستثمر الأجنبى للاستثمار فى مصر، ما يساهم فى تدفق الاستثمار الأجنبى إلى مصر. وأوضح أن تثبيت موديز للتصنيف الائتمانى جاء على أساس عوامل أخرى، أهمها الأمل فى عودة السياحة بقوة إلى مصر فى سبتمبر القادم، خاصة من الاتحاد السوفيتى كما وعد، بالإضافة إلى أن الحكومة ما زالت تسير بخطى أسرع فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من حيث رفع تدريجى للدعم وترشيد الاستيراد وخلق موارد للدولة عن طريق قانون القيمة المضافة، وبعض الإصلاحات الاقتصادية مثل شبكة الطرق ومحطات الكهرباء واستصلاح مليون ونصف فدان وحل مشاكل إسكان العشوائيات، لافتًا إلى يقظة الحكومة فى مواجهة الإرهاب والقضاء على المضاربين فى العملة عن طريق اتخاذ إجراءات صارمة حيالهم. أما الخبير المصرفى عبدالرحمن بركة، فقد أكد أنه من المتعارف عليه أن الوضع الاقتصادى للدول يتم تقييمه عن طريق التصنيف الائتمانى، لافتًا إلى أن الأزمات التى مرت بها مصر قد أثرت سلبًا على تراجع التصنيف الائتمانى فى الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة والإجراءات المقرر اتخاذها أيضًا خلال الفترة المقبلة كانت وراء صدور تقرير موديز حول تثبيت التصنيف الائتمانى، وهو ما يعكس الاستقرار اقتصاديًا خلال المرحلة الراهنة. وتوقع بركة، أن تحسن موديز ووكالات التصنيف الائتمانى نظرتها للاقتصاد المصرى، خلال الفترة المقبلة على أن يصبح إيجابيًا بدلا من مستقر بعد سريان إجراءات الحكومة الإصلاحية.
