أكدت السفارة الروسية لدى بريطانيا أن الترويج للاتهامات من جانب الغرب ضد روسيا كاذبة وتشجع نظام كييف على مواصلة سياسة التدمير الذاتي. ذكرت السفارة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، اليوم السبت- "أنه وفقا للموقف البريطاني المعروف، يطالب وزير الخارجية البريطاني جونسون روسيا بتنفيذ اتفاقيات (مينسك)، ويجبرونا على التذكير بأن هذه الاتفاقات أبرمت بين كييف ودونيتسك ولوهانسك وليس مع موسكو.. ويجب على هذه الأطراف الثلاثة تنفيذ الاتفاق من خلال الحوار المباشر". أضافت السفارة : "لم نر أي رد فعل من لندن على هذا القانون (إعادة دمج دونباس)، ولم تعلن بريطانيا شيئاً بشأن الهجوم الأخير على المركز الروسي للعلوم والثقافة في كييف، والذي أوضح ما كان سيحدث في شبه جزيرة القرم لو لم يظهر سكان شبه الجزيرة ما يكفي من الشجاعة في عام 2014 (إجراء الاستفتاء)". أشارت السفارة إلى أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق السلطات الأوكرانية، التي تحاول عزل المناطق الشرقية اقتصاديا، بدلا من السعي إلى تسوية، وترفض تنفيذ التدابير السياسية المحددة في (مينسك)، بالإضافة إلى القانون الأخير حول (إعادة دمج دونباس) الذي يدفن جميع الاتفاقيات بالفعل. كان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قد وقع، الثلاثاء الماضي، قانونا حول إعادة دمج دونباس، ودخل القانون اليوم حيز التنفيذ. كان البرلمان الأوكراني قد صادق يوم 18 يناير الماضي، على مشروع قانون حول إعادة دمج دونباس، الذي يصف روسيا بالدولة "المعتدية" والأراضي غير الخاضعة لسيطرة كييف ب"المحتلة"، وحُذف من الوثيقة الفقرة، التي تشير إلى أولوية تنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في دونباس. كانت موسكو قد أعلنت في أكثر من مناسبة، أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي وهي مهتمة في أن تتغلب أوكرانيا على أزمتها السياسية والاقتصادية. أما ما يتعلق بشبه جزيرة القرم، فقد أصبحت تتبع روسيا مجددا بعد الاستفتاء العام الذي جرى هناك في مارس عام 2014 حيث صوتت نسبة.77 96% في جمهورية القرم ونسبة 95.6 من سكان مدينة سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا، وذلك بعد عملية قلب نظام الحكم التي وقعت في أوكرانيا في فبراير عام 2014. من جانبها، تعتبر السلطات الأوكرانية شبه جزيرة القرم أرضا تتبع أوكرانيا، لكنها محتلة بشكل مؤقت.
