التجارب الصاروخية بؤرة جديدة للتوتر بين أوكرانيا وروسيا

أعلن الجيش الأوكراني أن كييف بدأت تدريبات إطلاق صواريخ بالقرب من الحدود مع شبه جزيرة القرم، التي تفرض روسيا سيادتها عليها، بعدما انضمت شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي في عام 2014 نتيجة استفتاء عام، إلا أن أوكرانيا لا تعترف بهذه الخطوة ولا تزال تعتبر القرم جزءا من أراضيها.
وقال رئيس الفرع الجنوبي في الجيش الأوكراني، فلاديمير كريزهانوفسكي، أمس الخميس "الإطلاق بدأ بالفعل، وكل شيء يسير وفقا للخطة"، مشيرًا إلى أن الصواريخ ستكون قريبة من 30 كيلومترا إلى المجال الجوي للقرم.
الرد الروسي
تصاعدت التوترات اليومين الماضيين بين موسكو وكييف، بعد إعلان الأخيرة خطط تجربة إطلاق صواريخ قرب مدينة "سيمفروبول" عاصمة القرم.
اليوم، اتخذت السفن الروسية من أسطول البحر الأسود مواقع إلى الغرب من شبه جزيرة القرم لتوفير الدفاع الجوي فوق الأراضي الروسية وفقًا لمصادر في الجيش الروسي، التي أكدت أن الترتيبات الروسية مستمرة خلال فترة التدريبات الصاروخية التي تجريها أوكرانيا يومي 1 و2 ديسمبر.
وأعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن المذكرة الاحتجاجية التي أرسلت إلى أوكرانيا تتضمن إشارة بأن الجانب الروسي سيسقط الصواريخ الأوكرانية، في حال بروز أي خطر، خلال إجراء وزارة الدفاع الأوكرانية تجارب صاروخية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن إعلان كييف عن إجراء تدريبات تتضمن إطلاق صواريخ، عمل استفزازي جديد من قبل السلطات الأوكرانية التي تسعى إلى تصعيد الأزمة في العلاقات الروسية الأوكرانية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية استدعت في وقت سابق، الملحق العسكري في السفارة الأوكرانية بموسكو وسلمته وثيقة احتجاج على خطوات كييف غير القانونية بإجراء تجارب صاروخية في المجال الجوي السيادي الروسي، وأكدت الوزارة أن "إعلان الجانب الأوكراني، الحدود الجنوبية الشرقية منطقة خطرة، ينتهك حدود المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية، وانتهاك للقوانين الدولية والروسية"، بينما تجاهل مستشار الأمن القومي الأوكراني، اوليكساندر تورشينوف، مزاعم روسيا بأن كييف تخرق الاتفاقيات الدولية، موضحاً أن تجربة إطلاق الصاروخ ضمن إطار الاتفاقات الدولية.
كييف والحظر الجوي
توترات اليوم بين كييف وموسكو بسبب التجارب الصاروخية التي أعلنت عنها أوكرانيا، مهدت لها توترات قبل عدة أيام، حيث أفادت الهيئة الفيدرالية الروسية للطيران المدني، الثلاثاء الماضي، بأن أوكرانيا أصدرت إخطارات جديدة في مجال الطيران حددت فيها مناطق خطرة أخرى فوق مياه البحر الأسود، مضيفة أن الجانب الأوكراني يجري محاولة أخرى لا يمكن تفسيرها إلا ب"اختراق" المجال الجوي السيادي لروسيا، وهذه المرة على مسافة 11 إلى 18 كيلومترا من المياه الدولية.
في المقابل، قالت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، إنه بغض النظر عن الإعلان الأوكراني، لن يتم إغلاق المجال الجوي فوق شبه جزيرة القرم، كما أن سلامة الطيران الروسي بين "سيمفيروبول" والمدن الروسية الأخرى مضمون.
وكان الجانب الأوكراني، أصدر في 24 نوفمبر الماضي بلاغا حول تفعيل المناطق الخطرة في المجال الجوي بسبب عملية الرمي الصاروخي التي بدأت الخميس.
التوتر بين روسيا وأوكرانيا في التدريبات العسكرية قائم، خاصة أن لأوكرانيا أخطاء تدريبية في السابق، ففي أكتوبر 2001، أسقط الجيش الأوكراني خلال تدريبات للدفاع الجوي، طائرة ركاب من طراز " تو-154″ تابعة لشركة طيران "سيبيريا" كانت تنفذ رحلة من تل أبيب إلى نوفوسيبيرسك، بعد إصابتها بالخطأ بصاروخ من منظومة الدفاع الجوي "S-200"، حيث أطلق الصاروخ الأوكراني من القرم وأصاب الطائرة بالقرب من ساحل إقليم كراسنودار.
كما أن هناك قضية مازالت عالقة بين روسيا وأوكرانيا، ففي 17 يوليو 2014، سقطت فوق مقاطعة دونتسك شرقي أوكرانيا طائرة ركاب من طراز بوينج 777 تابعة لشركة الطيران الماليزية وقتل كل ركابها ال283 شخصا وكل أفراد الطاقم المؤلف من 15 شخصا مواطني 10 دول، حيث تتبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات بمسؤولية كل طرف عن الحادث.
وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، الثلاثاء الماضي، بأن "الكارثة التي وقعت في المحطة الكهروذرية تشيرنوبل الأوكرانية، بالاختبار الأقل رهبة وترويعا من الحرب مع روسيا"، مؤشرا على توتر الأوضاع بين كييف وموسكو.
اتفاقية مينسك
حتى اليوم، مازالت اتفاقية مينسك بين روسيا وأوكرانيا غير مستقرة وتعاني من حالات مد وجزر، في ظل وجود أطراف غربية فاعلة فيها غير متوافقة مع المزاج الروسي، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، الثلاثاء الماضي، إن رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على روسيا سيضعف جهود حل الأزمة الأوكرانية ويمنح نصراً لموسكو، وأضاف، قبل محادثات بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في مينسك بشأن تطبيق اتفاق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا إن "رفع العقوبات سيضعف هدف حل هذا الصراع وسيكون نصرا لهؤلاء الذين مثلوا خطرا على أمن البلد، ومع بعض الدعوات في فرنسا، خاصة التي خرجت عن فرانسوا فيلون، المرشح في انتخابات الرئاسة الفرنسية، برفع العقوبات عن روسيا.
في المقابل، وزارة الخارجية الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن روسيا تدعو الغرب للتأثير على كييف لدفعها نحو تنفيذ التزاماتها في إطار عملية مينسك.
وتضمن اتفاقية مينسك التي تم توقيعها في بيلاروسيا بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا 13 بندا، كان على رأسها وقف إطلاق النار في مقاطعات شرق أوكرانيا، وضرورة التقيد به بشكل صارم، لكن يوم الثلاثاء الماضي، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن اللقاء الوزاري في "إطار نورماندي" الذي يقتضي مشاركة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا في المباحثات حول الوضع في دونباس شرقي أوكرانيا، لم يسفر عن تحقيق تقدم كبير، وأشار لافروف إلى أن اتفاقات مينسك حول تسوية الوضع في دونباس شرق أوكرانيا تتعثر ولم يتسن تنسيق تسلسل الخطوات على المستوى العملي حتى الآن.