السفارة الروسية ببريطانيا: الاتهامات ضد موسكو تشجع كييف على التدمير الذاتي

أكدت السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة، أن الترويج للاتهامات التي لا مبرر لها من جانب الغرب ضد روسيا كاذبة وتشجع نظام كييف على مواصلة سياسة التدمير الذاتي.

وقالت السفارة الروسية في بيان اليوم السبت: "وفقا للموقف البريطاني المعروف، يطالب وزير الخارجية البريطاني جونسون روسيا بتنفيذ اتفاقيات مينسك، ويجبرونا على التذكير بأن هذه الاتفاقات أبرمت بين كييف ودونيتسك ولوهانسك وليس مع موسكو. ويجب على هذه الأطراف الثلاثة تنفيذ الاتفاق من خلال الحوار المباشر".

هذا ونشر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، مقالاً بمناسبة مرور أربع سنوات على الأحداث في شبه جزيرة القرم. معلناً موقفة السلبي من الفيلم الروسي "القرم: الطريق إلى الوطن".

وأضافت السفارة: "لم نر أي رد فعل من لندن على هذا القانون [إعادة دمج دونباس]، ولم تعلن بريطانيا شيئاً بشأن الهجوم الأخيرة على المركز الروسي للعلوم والثقافة في كييف، والتي، بالمناسبة، يوضح هذا بشكل واضح ما كان سيحدث في شبه جزيرة القرم لو لم يظهر سكان شبه الجزيرة ما يكفي من الشجاعة في عام 2014 (إجراء الاستفتاء)".

وأشارت السفارة إلى أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق السلطات الأوكرانية، التي تحاول عزل المناطق الشرقية اقتصاديا، بدلا من السعي إلى تسوية، وترفض تنفيذ التدابير السياسية المحددة في مينسك. وبالإضافة إلى القانون الأخير حول "اعادة دمج" دونباس" الذي يدفن جميع الاتفاقيات بالفعل. "

هذا ووقع بوروشينكو، يوم الثلاثاء الماضي، قانونا حول إعادة دمج دونباس، ودخل القانون اليوم حيز التنفيذ.

وكان البرلمان الأوكراني "الرادا" قد صادق يوم 18 كانون الثاني/يناير الماضي، على مشروع قانون حول إعادة دمج دونباس، الذي يصف روسيا بالدولة "المعتدية" والأراضي غير الخاضعة لسيطرة كييف بالأراضي "المحتلة"، وحُذف من الوثيقة الفقرة، التي تشير إلى أولوية تنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في دونباس.

وكانت موسكو قد أعلنت في أكثر من مناسبة، أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي وهي مهتمة في أن تتغلب أوكرانيا على أزمتها السياسية والاقتصادية.

أما بما يتعلق بشبه جزيرة القرم، فقد أصبحت تتبع لروسيا مجددا بعد الاستفتاء العام الذي جرى هناك في مارس عام 2014 حيث صوتت نسبة.77 96 في المئة من الناخبين في جمهورية القرم ونسبة 95.6 من سكان مدينة سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا. وذلك بعد عملية قلب نظام الحكم التي وقعت في أوكرانيا في فبراير عام 2014. ومن جانبها تعتبر السلطات الأوكرانية شبه جزيرة القرم أرضا تتبع أوكرانيا لكنها محتلة بشكل مؤقت.