ناشطة حقوقية: نجحنا في إصدار قانون يجرم التزويج المبكر للفتيات في لبنان

أكدت ماري تيريز، ناشطة حقوقية لبنانية، بأن التجمع النسائي اللبناني وهو إحدي المنظمات النسائية المهتمة بقضايا المرأة يأخذ على عاتقه إصدار قانون يجرم التزويج المبكر للفتيات ويحدد سن الزواج عند 18 سنة وما فوق، قائلة "حققنا نجاحات كبيرة في هذا الإطار، خاصة بعد إقرار قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف والعنف الأسري".
جاء ذلك خلال ندوة حول قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، التي عقدتها منظمة المرأة العربية، ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثانية، بحضور المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس منظمة المرأة العربية، وعدد من القيادات النسائية المصرية والعربية، في أحد فنادق محافظة أسوان.
وتناولت "تيريز" عرض بشأن حماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر وقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، حيث ناقشت ماري تيريز ناشطة حقوقية لبنانية قانون الموجبات والعقود اللبناني، لافتة إلة أن قانون العمل اللبناني اشترط توافر سن ال18 للانتساب إلى النقابات العمالية، مشيرة إلى سن الزواج في القانون اللبناني يختلف باختلاف حدود السن الدنيا للزواج في لبنان باختلاف الطوائف وقوانين الأحوال الشخصية منها الطائفة السنية والدرزية 17 سنة للفتاه والذكور 18 والطائفة الشيعية 9 سنوات هو سن البلوغ الشرعي والطوائف الكاثوليكية 14 عام.
وأوضحت "تيريز" أن التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بدأ حملة عام 2015 إعداد زهير حطب بعنوان "التزويج المبكر:للفتيات انتهاك للطفولة وتناسل الفقر".
وأضافت "كانت أهداف الحملة المطالبة بإقرار قانون يحدد سن الزواج عند 18 سنة للطوائف اللبنانية كافة، مطالبًا مجلس النواب اللبناني بتحمل مسؤوليته كاملة في إصدار القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة.