قسم التشريع يحيل 4 مشاريع قوانين للحكومة بعد مراجعتها

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء.
ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وقانون تعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ولائحة الموارد البشرية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، إن القسم قد أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين، وقانون تعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون تعديل قانون اتحاد الكتاب، واللائحة التنفيذية لقانون المنظمات العمالية.
وأضاف أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وقانون إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، ومشروع قرار وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون نقابة التجاريين، ومشروع قرار لائحة تنظيم المشتريات للهيئة القومية لسلامة الغذاء.