من تشريع مجلس الدولة.. 4 مشروعات على طاولة مجلس الوزراء

في ظل الدور الذي يلعبه قسم التشريع بمجلس الدولة تطبيقا لسياسية الدولة لإدخال التعديلات علي القوانين، فإن القسم برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، يكف علي عقد جلسات دورية بشكل أسبوعي للعمل علي الانتهاء من المشروعات المرسلة من قبل مجلس الوزراء ومناقشة الملاحظات مع مندوبي الوزارات لضبط الصياغة وعدم الوقوع في فخ شبهة عدم الدستورية لمشروعات القوانين.

وقد استطاع القسم خلال ثلاثة أشهر من إنجاز مراجعة 30 مشروع قانون هام وإرسالها إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ولائحة الموارد البشرية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة" أن القسم بدأ في مراجعة خمسة مشروعات القوانين المرسلة مؤخرا للمجلس وعلي رأسها، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وقانون بإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة، ومشروع قرار وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون نقابة التجاريين، ومشروع قرار لائحة تنظيم المشتريات للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف مهران أن القسم قد أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد الكتاب، واللائحة التنفيذية لقانون المنظمات العمالية.

وأكد رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم يبذل مجهودا كبير حتى يتمكن من الانتهاء من المشروعات المرسلة والتي تعد تتزايد بشكل كبير عن الفترات السابقة نظرا لكم التعديلات التي تعمل الحكومة ومجلس النواب علي إدخالها علي المشروعات التي لم تعدل منذ فترة طويلة، ولذا فإن الأمر يستلزم الكثير من التنظيم للعمل علي التعامل مع المشروعات والتأكد من صحة مواد القانون ومطابقتها للدستور ومواده، ولا يتوان القسم في تقديم المساعدة والمشورة لكافة الوزارات.