رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى مارس المقبل. جاء ذلك في الطعن المقام من عنتر الرفاعي علي السيد المحامى، والذى حمل رقم 29799 لسنة 64 قضائية عليا، واختصم كلا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مصلحة الشهر العقاري، وموسى مصطفى موسى، ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية.