محلية النواب توصى بإحالة أزمة نادي الصيد بالغربية إلى مجلس الدولة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإحالة المذكرة القانونية المعدة من جانب محافظة الغربية، والخاصة بأزمة أرض نادى الصيد بالمحافظة، إلى مستشاري مجلس الدولة المنتدبين داخل البرلمان، وذلك لبحث أزمة تبعية تلك الأرض.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة ليلى أحمد ابو اسماعيل، بخصوص قيام مجلس مدينة سمنود بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها (1050) مترًا مربعًا واقعة على شاطئ نهر النيل فرع دمياط تابعة لنادي الصيد الرياضي بالمدينة، عن طريق وضع اليد منذ عام 2003، على الرغم من سداد النادي القيمة الإيجارية لهيئة المساحة، وصدور قرارات تخصيص الأرض لصالح النادي من المجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها عام 2007.
ومن جانبه ايد اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، طلب النائبة بتخصيص الارض لمشروع نادى الصيد، قائلا، " معها قلبا وقالبا فى تخصيص الارض للنادى، وعرضنا بالفعل طلب التخصيص على المستشار القانونى للمحافظة لابداء الرأى القانونى بشأنه، الا انه رد بأن لا يجوز تخصيص الارض لانشاء نادى اجتماعى، حيث ان الارض تعد ضمن املاك الدولة الخاصة، وبالتالى لا يجوز تخصيصها للنوادى الاجتماعية"
واضاف المحافظ، نقدر دور الاندية الرياضية، فى العمل الاجتماعى، الا ان املاك دولة خاصة لا يجوز تخصيصها للاندية، متابعا، اريد رأى قانونى من مجلس الدولة، يفيد بامكانية تخصيصها للنادى، لاقوم بتنفيذ ذلك على الفور.
ومن جانبه انتقد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الادارة المحلية، موقف محافظة الغربية من الارض، متسائلا، كيف انشات المحافظة سورا حول الارض لاستغلالها فى حين انها تابعة لاملاك الدولة
واشار الى ان هناك طابور خامس يسعى لافساد جزء من الدولة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالشباب وتنميتهم من خلال تفعيل الدور الاجتماعى والرياضى لهم عبر الأندية الاجتماعية.