أراضي بورسعيد حائرة بين المحافظة وهيئة القناة

أعادت قضية ارض نادي الصيد المتنازع علي ولايتها بين محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس الخلاف التاريخي الدائر بين الجهتين بشأن الولاية علي الاراضي الملاصقة للمجري الملاحي للقناة الواقع داخل النطاق الجغرافي والاداري والسكني لمحافظة بورسعيد سواء بمدينة بورسعيد او بالضفة الشرقية للقناة( مدينة بورفؤاد) حيث تتمسك كل جهة بحقها في التصرف في الاراضي المتنازع عليها ويقف القضاء حائرا في حسم القضايا المقامة من الطرفين نظرا لامتلاك كل طرف لحجته ومستنداته الدالة علي الملكية, وتدفع الكيانات الشاغلة للارض بصفه فعلية في النهاية ثمنا فادحا لتضارب القرارات والاتجاهات بين المحافظة والهيئة.
كانت محكمة بورسعيد الابتدائية قد اصدرت مؤخرا حكما باتا ونهائيا بتسليم حوالي5500 مترا من اراضي نادي الصيد ببورسعيد خالية من المباني والاشغالات لهيئة قناة السويس, وتمثل المساحة الواردة في الحكم الموقع الذي تشغله مباني النادي الاجتماعي وقاعاته الرئيسية.
وجاء الحكم المفاجئ وواقعة تنفيذه بعد ساعات من صدوره لتفجر غضب اعضاء النادي المذكور والبالغ عددهم3 الاف عضو يمثلون اكثر من15 الف فرد واسرة.. وبصعوبة بالغة وبعد طرح الموضوع علي رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش تم الاتفاق علي إرجاء التنفيذ ليوم25 ديسمبر بعدما تلاشت كافة الاتفاقيات المعلن عنها بشأن ايقاف تنفيذ الحكم والزام النادي بسداد متأخرات ايجار الارض عن السنوات السابقة.
وعلي مدار الأيام الماضية بحث اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد مع قيادات النادي وادارته سبل ايجاد حلول حاسمة للازمة حيث وافق المحافظ علي رفع مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بشأن توضيح موقف النادي والتوصية لدي رئيس هيئة القناة بحل الازمة وديا خاصة بعدما ابدت ادارة النادي بالقاهرة وبورسعيد استعدادها الكامل لتحمل اي التزامات ماليه تتعلق بالقيمه الايجارية للارض التي يشغلها النادي بقرار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الصادر في19 مايو1983.
من جانبه اكد احمد الجيزي مدير نادي الصيد ان تعاملات النادي القانونية التالية علي صدور قرار تخصيص اراضيه باوائل الثمانينيات قد اقتصرت علي محافظة بورسعيد ولم تظهر بالسنوات الاولي للتأسيس اي اشارة لوجود هيئة قناة السويس بالموضوع او ملكيتها لجزء من الارض حتي جاءت الدعوي القضائية المقامة في عام2007 من جانب الهيئة ضد المحافظة لتكشف عن دخول النادي طرفا في ازمة لاعلاقه له بها علي الإطلاق وللأسف انتهت القضية لصالح الهيئة ليتحمل النادي آثارها السلبية التي تهدد كيانه. وأضاف ان نادي الصيد هو النادي الاجتماعي الوحيد ببورسعيد, وقد شغل موقعه الحالي علي مدار اكثر من30 عاما, ونجحت اداراته المختلفة في تحويله الي واجهة مميزة ومشرفه للمدينة بمنشآت اجتماعية وملاعب رياضية وحدائق وموتيلات شاطئية تجاوزت تكلفتها30 مليون جنيه فهل يرضي أي مسئول بهدم تلك المنشآت وتسليم الأرض للهيئة وطرد آلاف الأسر وجميعهم من اهالي بورسعيد ؟ وقال الجيزي ان ناديه يحترم جميع اطراف القضية المثارة بشأن الأرض التي يشغلها ويعرف ان الصالح العام سيكون هو الاساس الذي سترتكز عليه اي محاولات ودية للحل, مشيرا لثقة اعضاء النادي في وطنية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة ومجلس ادارة الهيئة وسعيهم لتغليب مبادئ البناء وليس الهدم الذي تنتهجه مصر في المرحله الجديدة من تاريخها.
وكان مواطنو بورسعيد قد تابعوا وقائع ازمة ارض نادي الصيد المتنازع عليها بين المحافظة والهيئة حيث طالب المحاسب احمد القشطي الحكومة بالسعي لفك الاشتباك الدائر بين العديد من الجهات الرسمية المتصارعة علي ولاية القطع المميزة للاراضي الواقعة في نطاق المدينه مشيرا لصراعات الهيئة مع المحافظة فيما يتعلق بحرم المجري الملاحي للقناة, وبين المحافظة ووزارات النقل والمواصلات والزراعة والنقل البحري وهيئة الثروة السمكية فيما يتعلق بأراضي الدريسة وحرم السكة الحديد وكباري الجميل( البوغاز) وحرم طريقي دمياط والاسماعيلية مشيرا لاستمرار عرقلة تلك الخلافات لكافة مشروعات التنمية والاستثمار بالمحافظة.
وقال ان التطبيق الفعلي والحرفي لبنود عقد امتياز قناة السويس الموقع بين ديليسبس والخديوي اسماعيل والذي منح شركة القناة الولاية علي الأراضي المطلة علي القناة الجديدة شرقا وغربا يعني وببساطة أحقية الهيئة في جميع الابراج السكنية المقامة بشارع فلسطين ببورسعيد والتي لاتبعد عن حد المجري الملاحي للقناة سوي20 مترا فقط فهل تطالب الهيئة وعبر دعوي قضائية باستعادة أراضي تلك الأبراج وهدم ماعليها من منشآت ؟!
وقال الدسوقي حامد( محام) ان ازمة نادي الصيد لن تكون الاخيرة فستتكرر تلك الوقائع مستقبلا, سواء ببورسعيد او ببورفؤاد وينبغي علي مسئولي هيئة القناة المبادرة بصفة ودية لانهاء جميع الخلافات مع الكيانات الاجتماعية والرياضية والخدمية المقامة علي أراضي تابعة لها ببورفؤاد وبورسعيد حفاظا علي تلك الكيانات وعلي مشاعر وحقوق اعضائها والذين استقروا بتلك الكيانات علي مدار العقدين الماضيين, وقبل ان تباشر الهيئه مؤخرا إقامة الدعاوي القضائية لاسترداد اراضيها.