نائبة: إنشاء بنك التبرع بالأعضاء يقضي على الاتجار بالبشر ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ليلى أبو إسماعيل، بشأن إشكاليات مركز سمنود في محافظة الغربية. جاء ذلك بحضور اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، حيث استعرضت أبو إسماعيل طلباتها، موضحة قيام مجلس مدينة سمنود بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها (1050) مترًا مربعًا واقعة على شاطئ نهر النيل فرع دمياط تابعة لنادي الصيد الرياضي بالمدينة عن طريق وضع اليد منذ عام 2003. وقالت النائبة: إن ذلك تم على الرغم من سداد النادي القيمة الإيجارية لهيئة المساحة، وصدور قرارات تخصيص الأرض لصالح النادي من المجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها عام 2007. وأضافت: "ليه ندمر الشباب ومش بنهتم بهم، فلابد من تطوير النادي بدل من الشباب تكون على القهاوي والانشغال بشرب المخدرات". واستعرضت ليلى أيضا مشكلة توقف البناء لمبني مجلس مدينة سمنود منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وذلك بعد بناء دور واحد فقط واستخدامه كجراج لمجلس المدينة مما يعد إهدارًا للمال العام، متسائلة عن مصير هذا المبنى. وطالبت بسرعة تطوير المحطة الرئيسية لمياه الشرب بمدينة سمنود وتزويدها بوحدة رئيسية (4) كومباكت للمساهمة في حل مشكلة انقطاع المياه المستمر وتنقيتها، مؤكدة على أن مدينة سمنود مفهاش مياه نظيفة. وأشارت النائبة إلى أن انقطاع المياه مستمر عن قرى مركز سمنود وخاصة قرية ميت عساس وقرية كفر حسان لأكثر من ثلاثًا أشهر وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، فضلًا عن وجود شوائب بها نتيجة تهالك شبكة المياه والتي لم يتم تغييرها منذ عام 1990. في السياق ذاته، أكدت ليلى أبو إسماعيل أن مصرف البدراوي الواقع بين قرية الناصرية ومدينة سمنود، يصرف مخلفات المنازل والأراضي الزراعية في نهر النيل فرع دمياط، مما يؤثر سلبًا على محطات مياه الشرب المقامة على هذا الفرع ويتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، مطالبة الحكومة بوضع رؤية لتكويرة. كما استعرضت النائبة طلبها بشأن وجود مساحة أرض فضاء محاطة بسور بجوار محطة السكة الحديد بسمنود غير مستغلة، وتحولت إلى مقلب قمامة ويستغلها البلطجية، ومن الممكن استغلالها في إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين بدلًا من انتشارهم بالشوارع الرئيسية مما يؤدي إلى الازدحام المروري المستمر وذلك عن طريق استئجارها من الهيئة القومية للسكك الحديدية.