الاستيلاء على 15 فداناً من أملاك "الري" ب"المحلة" في غياب المسئولين.. صور

فوجئ الآلاف من أبناء ومواطني مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية باستيلاء عدد من مراكز الشباب والأندية والنقابات المهنية والنيابة الإدارية على 15 فدانا من أراضي واملاك الري مصرف الري المغطي بالأمر المباشر دون إجراء أي مزايدات قانونية بدعوي صدور قرار بالأمر المباشر من وزير الري بالتنسيق مع برلمانيين بالمدينة العمالية ومحافظة الغربية وعدد من مسئولي وقيادات تنفيذيين بقطاعات الري والكهرباء والصرف وغيرها.
وسادت حاله من السخط والغضب الشديدين بين أهالي ومواطني منشية البكري لتجاهل مطالبهم التى تلخصت فى تحقيق حلم بناء مركز شباب ومجمع مدارس وحدائق منتزهات عامة لافتين أن نواب البرلمان والقيادات التنفيذية وعدد المسئولين أخلوا ببنود القرار الوزاري تحت رقم 868 لسنة 2015م الصادر من وزارة الري والذي يؤول إلى تخصيص أراضي ومنافع الري والصرف المغطي والموارد المائية وفق مزادات علنية بموجب أن يكون سعر القيمة الإيجارية للمتر 6 جنيهات بنطاق الحيز العمراني بشرط تحقيق المنفعة العامة.
وأشار أهالي منشية البكري إلى أنهم فوجئوا بقيام أشخاص ادعوا تكوينهم مجلس إدارة لإنشاء سوق بعنوان "أسواق ومعارض صنع فى مصر" لافتين إلى جمعهم اموالا بقيمة تصل لاكثر من مليون و200 الف جنيه نظير إنشاء أكثر من 90 وحدة إيجارية موضحا البعض منهم بالتعاقد بالأمر المباشر مع بعض المواطنين للحصول على وحدات تجارية من خلال سداد مبلغ 15 ألف جنيه كمرحلة أول للإنشاءات و15 ألف جنيه عند التسليم فضلا عن تحديد قيمه أيجارية شهرية تتراوح ما بين "3- 5" آلاف جنيه شهريا عند التشغيل الفعلي.
وكشفت مصادر أن مسئولي حي ثان المحلة قد وافقوا على إصدار تراخيص بناء للأسواق صنع فى مصر بناء على صدور خطاب رسمي بتفويض أحد الأشخاص يدعي " السيد .خ " فى نظير توفير كافة المرافق والخدمات اللازمة له كون وزارة الري هي الجهه المانحة للتنفيذ المشروع والمالكة للأصول الأرض وهو ما أثار حفيظة المواطنين ودفعهم الى التجمع داخل مساجد المنطقة عقب صلاة الجمعة اليوم للوقوف يد واحدة ومواجهه ظاهرة بيع أراضي الدول بأسعار باخسة بسبب ما أسموه بوجود مصالح خاصة مع أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال.
وصرح المحامي شريف بسمسم، أن القضاء الإداري حدد جلسة 21 سبتمبر القادم لنظر الدعوي المقدمة بإلغاء قرار وزير الري ومحافظ الغربية تخصيص ارض مصرف زفتى الكائن بمنطقه منشيه البكرى لما شابها من تمييز وعدم مساواه بين ابناء المدينة لافتا إلى تقدم بالطعن يحمل رقم 52533 لسنه 71 قضائيه أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
كما بين المحامي أنه استند فى دعواه ضد مجلس الوزراء إلى مخالفة مواد الدستور للمادة 33 فى أن الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية والمادة 34 فى للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها.
ولفت "بسمسم" فى بلاغاته للجهات المعنية والرقابة الإدارية ودعواه القضائية بالضرورة عدم تنفيذ القرار الصادر من وزير الرى ومحافظ الغربيه بتخصيص ارض مصرف زفتى البحرى من بحر شبين الكائن بمنطقه منشيه البكرى والمستند الى قرار وزير الرى رقم 686 لسنه 2015 والبالغ مساحتها حوالى 25000 متر لصالح كل من " أسوق صنع فى مصر - نادى الرياضيات البحريه - جراج لنادى 23 يوليو - مبنى نقابه المهندسين - نادى 23 يوليو - نادى مركز المعاقين - نادى نقابه المحامين - اسواق جمعيه اهل مصر - نادى نقابه المعلمين - نادى الصيد - مركز شباب محله البرج - نادى نقابه المهندسين - مبنى نقابه التمريض - مبنى نقابه المزارعين - مبنى نقابه الحرفيين".
من ناحية أخري أكد الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب أن كافة ملفات قرارات تخصيص أراضي الري قانونية وتم عرضها على 12 جهه ولجنة مشكلة من مسئولي الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء ووزارة الري للموافقة عليه كي تكون كخدمه ومنفعة عاملة للأهالي المدينة فى الفترة المقبلة.
فى المقابل نفي المحاسب احمد عبد السميع رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة وجود أى مجلس إدارة مشكل من مجلس المدينة للإشراف على أى عمليات تعاقد بالامر المباشر بخصوص أسواق صنع فى مصر لافتا بقوله "انا رجل محليات وبمشي قانوني ولا نعلم أى شىء عن تخصيص أراضي الري".