تأجيل نظر الطعون المقدمة ضد قرارات "الوطنية للانتخابات" ل17 فبراير

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، النظر في 4 طعون مقدمة على قرارات الوطنية للانتخابات على انتخابات الرئاسة 2018 لجلسة 17 فبراير المقبل للاطلاع والرد على المستندات المقدمة.
كان أبرز الطعون الطعن المقدم من المحامي طارق العوضي، يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين، واختصم الطعن رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا رئيس الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس النواب ووزير العدل.
والطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب، رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، الذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة، واختصم الطعن رقم 28864 لسنة 64 قضائية عليا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
والطعن المقام من محمود أحمد، المحامي وكيلًا عن حسام الدين عبدالحميد، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية، وذلك على النموذج الذي أعدته اللجنة، خلال المدة التى حددتها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح، مؤكدا في طعنه أنه مستوفي الشروط المطلوبة ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها 25 ألف تأييد من المواطنين، في 15 محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية، حيث يستحيل تجميع التوكيلات في هذه الفترة القليلة.