الإدارية العليا تؤجل ثلاث طعون خاصة بالانتخابات الرئاسية أبرزها استبعاد "موسى" لجلسة 12 فبراير

كتبت - سامية فاروق:
أجلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، ثلاث طعون مختلفة خاصة بالانتخابات الرئاسية لجلسة 12 فبراير. وهم الطعن المطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين.
والطعن المقام من حسام الدين عبدالحميد، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراقه، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية، وذلك على النموذج الذى أعدته اللجنة، خلال المدة التى حددتها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح. وطعن إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص لجمعية كل المصريين لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، ومنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة.
أقام الطعن الأول الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، طارق العوضي المحامي، وقال إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
وفي الطعن الثاني أكد محمود أحمد المحامى وكيلا عن حسام الدين عبدالحميد، أن موكله مستوف للشروط المطلوبة، ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها
25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية، حيث يستحيل تجميع التوكيلات فى هذه الفترة، وأن ذلك يعتبر إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين. وطالب الطاعن بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه الانتخابى، لكسب ثقة المواطنين.
وأقام الطعن الثالث الذي حمل رقم 28864 لسنة 64 قضائية علّيا، وائل عبدالملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، واختصم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.
وأكدت الدعوى أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وآخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين. كما طالبت الدعوى بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات، بأداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة قرار عدم قبولها.