تأجيل الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ل17 فبراير

أجلت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر 4 طعون مقامة على قرارات الوطنية للانتخابات في انتخابات الرئاسة 2018 لجلسة 17 فبراير المقبل للإطلاع والرد على المستندات المقدمة.
وأبرز الطعون، مقدمة من طارق العوضى المحامى، يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسي مصطفي موسي كمرشح لرئاسة الجمهورية كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين، واختصم الطعن رقم 28452 لسنة 64 قضائية علّيا رئيس الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس النواب ووزير العدل.
وقال الطعن إن موسى مصطفي موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارج مصر كما يدعي حسب اخر تصريحاته وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
والطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذي يطالب بالزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 والزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الالكترونى للهيئة، واختصم الطعن رقم 28864 لسنة 64 قضائية علّيا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال الطعن، أن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات باوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار اشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.
والطعن المقام من محمود احمد المحامى وكيلًا عن حسام الدين عبد الحميد،على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية على النموذج الذي أعدته اللجنة، خلال المدة التى حددتها على ألا تقل على عشرة أيام ولا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ فتح باب الترشح، مؤكدا في طعنه أنه مستوفي الشروط المطلوبة ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها 25 الف تأييد من المواطنين، في 15 محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية حيث يستحيل تجميع التوكيلات في هذه الفترة القليلة.
جدير بالذكر ان المحكمة الادارية العليا لم تستقبل منذ اعلان فتح تلقي الطعون الانتخابية حتي انتهاء الفترة المذكورة أمس الاحد، 5 طعون انتخابية وتم الفصل في واحد منهم بعدم القبول الأسبوع الماضي، وتستكمل المحكمة الفصل في الطعون لمده لا تزيد عن 10 أيام.