أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أنه بالنسبة لحجم قطاع التكنولوجيا المالية، لا يزال من الصعب حتى الآن تحديد حجمه ونسب نموه وأثره المحتمل على الصناعة المصرفية، ولكن بحسب ورقة استشارية صادرة عن لجنة بازل في شهر أغسطس الماضي، فإن أحد مقاييس النمو الذي يمكن استخدامه لمعرفة حجم هذا القطاع هو ال Venture Capital Investment في شركات التكنولوجيا المالية. وقال فتوح على هامش ملتقى مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب أن المصارف تبحث اليوم عن طرق الاستفادة من اعتماد التكنولوجيا المالية في عملياتها، لكن وبحسب ورقة بازل، فإن المصارف لا تزال تركز في المقام الأول على تطبيقات ال FinTech في عمليات المدفوعات، ومع ذلك، فإن المصارف تتطلع على نحو متزايد لاستخدام التكنولوجيا عبر "سلاسل القيم" بأكملها، ولكن اختيار التكنولوجيا المالية المناسبة والتطبيق الناجح لها، لا تزال تشكل تحديًا للمصارف، وخاصة تلك التي لديها "ثقافة ابتكارية ضعيفة". وأظهر تقرير صادر عن KPMG أنه خلال العام 2016، بلغ الاستثمار في شركات ال FinTech حول العالم 13.6 مليار دولار. كما أشار تقرير صادر عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، أن حجم الاستثمارات التراكمي في التكنولوجيا المالية حول العالم لغاية شهر نوفمبر 2016 قد زاد عن 100 مليار دولار، في أكثر من 8800 شركة. ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة المصارف والاستقرار المالي، وحماية المستهلك، وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي.