أكد صندوق المشروعات المصرى الأمريكى"EAEF"، أن عام 2016 كان بمثابة نقطة التحول بالنسبة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت مجموعة من خطط الإصلاح الصعبة، والتي نرى أنها ستشكل أساسًا لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر في الأعوام المقبلة، متوقعًا الكشف عن المزيد من قصص النجاح في عام 2017. وأشار الصندوق في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة سنت تشريعات هامة تتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم على الطاقة بنسبة 40%، وتحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الجريئة تلقى استحسانًا من شركاء مصر على مختلف الأصعدة، وأدت إلى نجاح التفاوض بشأن قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، كما استجابت الأسواق لهذه الإصلاحات بشكل إيجابي. واستكمل البيان: ونجحت الحكومة في طرح سندات دولية دولارية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي ووصل حجم تغطية السندات إلى ثلاثة أضعاف من قبل مؤسسات رائدة أمريكية وأوروبية. وتوقع الصندوق الكشف عن المزيد من قصص النجاح في عام 2017، "فبعد خفض سعر العملة، حان الوقت للإسراع من وتيرة نشاطات الاستثمار لصندوق المشروعات المصري الأمريكي، مشيرًا إلى أنه من خلال الفحص الدقيق للفجوات التمويلية في السوق المصري، بدأ أعضاء مجلس إدارة الصندوق في توفير التمويل المبدئي لصندوقي رأس المال الاستثماري الجديد". وتابع الصندوق: إن "ألجبرا فنشرز" Algebra Ventures و"تنمية كابيتال فنشرز" Tanmeya Capital Ventures، كأول صندوقين يهدفان لتحديد المشروعات ذات الإمكانات العالية ويعملان على دعمها في الأسواق غير المخدومة. يعتبر صندوق "ألجبرا فنشرز" Algebra Ventures صندوق رأس مالي استثمالي في مجال التكنولوجيا لرواد الأعمال المصريين. ويعد هذا الاستثمار نتاج الشراكة بين صندوق المشروعات المصري الأمريكي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وشركة سيسكو Cisco، بينما يعد صندوق "تنمية كابيتال فنشرز" Tanmeya Capital Ventures صندوق استثماري يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويهتم بالاستثمار في قطاعي التصنيع والتصدير في مصر وفق بيان الصندوق. واستكمل: كما استمرت علاقتنا البناءة مع لوركس كابيتال LCP لتنفيذ رسالة صندوق المشروعات المصري الأمريكي لزيادة الشمولية المالية في مصر، كما تعزز هذه الشراكة من قدرتنا على دعم سياسات تعويض الاستيراد والصناعات الدفاعية اللازمة لخلق فرص العمل خلال مرحلة التحول الاقتصادي في مصر. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية في مصر، ستستمر الشركات التي استثمرنا فيها في عام 2015 في الازدهار فنحن محظوظون لحصولنا على فرصة الاستثمار في مجال الإدارة المتميزة في الأسواق غير المخدومة. فلقد تجاوزت كل من شركة "ثروة كابيتال" للتمويل الاستهلاكي وشركة "فوري" للمدفوعات الإلكترونية أهدافهما التشغيلية والمالية لعام 2016، حيث تستفيد شركتا فوري وثروة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وإتاحة المعلومات وتحسين جودة الحياة للمستهلكين بحسب البيان. كما أعرب الصندوق عن تحمسه وتفائله للعمليات القادمة من قدرة صندوق المشروعات المصري الأمريكي على تنفيذ عدد من الصفقات هذا العام. كما نرى بوضوح الفرص السانحة في مجالات الخدمات المالية، والرعاية الصحية، وقطاعات التصنيع والتصدير، بما يتماشى مع تركيزنا على خلق فرص العمل وتحقيق النمو على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، نحن مستمرون في الاستثمار في عدد من الصناديق المحلية الجديدة؛ حيث نهدف إلى دعم المجالات التي تواجه فجوة تمويلية والقطاعات ذات الأولوية في مجال التنمية وفق البيان ذاته. واستكمل: يتلخص التحدي الرئيسي الذي يواجه مصر في عام 2017 في تقليص التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والتي تصاحب زيادة التضخم؛ حيث تهدف استثماراتنا في مجال الخدمات المالية وقطاع الرعاية الصحية إلى دعم المستهلكين خلال هذا الوقت الصعب. واختتم التقرير: كما ندرس مشروعات التصدير التي من شأنها أن توسع وتنوع المجالات التي يمكن لمصر من خلالها الحصول على العملات الأجنبية، يكمن هدفنا التنموي في خلق فرص عمل تستغل المواهب المصرية وتدعم النمو الاقتصادي، فعادة ما يسألنا المستثمرون "هل هناك خطر من خفض سعر العملة مرة أخرى؟ هل ستنخفض وتيرة الإصلاحات؟" يمكن أن يحدث ذلك، ولكننا متمسكون بالاستثمار على المدى الطويل ومن هذا المنطلق، يختلف صندوق المشروعات المصري الأمريكي عن غيره من الصناديق.