قال محمود حليمو، خبير عقاري: إن الثلاثة أشهر الأولى من العام 2018 ستشهد استقرارًا سعريًا في العقارات وتحدث ارتفاعات طبيعية فى الأشهر التالية، مشيرًا إلى أهمية إعداد الشركات دراسات تسعيرية منضبطة لضمان تحقيق المبيعات المستهدفة. وأضاف حليمو، أن العام الجديد سيشهد تنافسًا شرسًا بين الشركات العقارية في ظل زيادة المعروض من الوحدات وتنوع المشروعات بما يضع الشركات أمام تحدي حقيقي يتطلب وضع خطط تسويقية مبتكرة مع دراسة احتياجات العملاء ومختلف الأسعار السوقية. وأشار إلى أن الشركات التى ستغالى في تسعير مشروعاتها ستواجه صعوبة في بيع وحداتها، كما أن إعادة التقييم وطرح الوحدات بأسعار أقل يضعف من ثقة العملاء بالمطور. ولفت حليمو إلى أن الحصول على وحدات في مناطق جديدة وبالمراحل الأولى من المشروعات هو الخيار الأمثل للعملاء الراغبين فى الشراء بغرض الاستثمار وهو ما سيوفر في العديد من المشروعات خلال العام المقبل. وشدد على أن أراضي الشراكة التي تم طرحها من هيئة المجتمعات مؤخرًا وشهدت اقبالًا من كبار شركات التطوير العقارى ستمثل إضافة للسوق فى العام الجديد مع بدء التنفيذ والترويج للمشروعات، مشيرًا إلى أن نجاح تلك المشروعات وإقبال العملاء عليها مرهونة في الأساس باسم المطور وسابقة أعماله القوية في السوق وليس فقط كونه شراكة مع الدولة. وأكد حليمو أن تلك المشروعات تتسم بميزة نسبية من حيث ضمان الإسراع من تنفيذ المرافق والخدمات كون الدولة شريكًا استراتيجيًا بها، مشيرًا إلى أن ذلك العامل يدعم أيضًا من فرص سرعة تسويق المشروعات، مشددا على أهمية وضع الشركات أسعار منطقية للوحدات وخاصة للمراحل الأولى. وأوضح، أن الفترة المقبلة تتطلب تركيز الشركات على الترويج لمشروعاتها بالخارج، مشيرًا إلى عزم الشركات افتتاح فروع لها في دبي للترويج إلى العقارات المصرية والمساعدة في تنفيذ ملف تصدير العقارات.