تداعيات فشل قانون "الأسرة" رغم موافقة مجلس الأمة الكويتي

رغم إقرار مجلس الأمة الكويتي، في جلسته أمس، قانون صندوق الأسرة في المداولة الثانية، بموافقة 50 عضواً ورفض 4 أعضاء وامتناع 3 عن التصويت، بدأت تداعيات فشل القانون اقتصاديا وسياسيا تظهر على السطح، حتى قبل أن يدخل القانون إلى حيز التنفيذ ويفتح أبوابه.
فعلى الصعيد الاقتصادي، ذكرت صحيفة “,”الجريدة“,” أن قانون “,”الأسرة“,” تجاوز رأي البنك المركزي الرافض لمثل تلك التشريعات، كما تجاهل تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من خطورة هذا التوجه، وبصيغة القانون الحالي، فإن صندوق “,”الأسرة“,” أصبح معرضا للطعن عليه دستوريا من قبل البنوك، لافتقاده مبدأ العدالة في ما بينها، وتشكل خطورة على استقرار الأجهزة المصرفية، فضلا على تأسيسه لسلوك مجتمعي جديد قائم على عدم الالتزام بسداد القروض
للجهات المدينة ودفع الدولة إلى تحمُّل المديونيات، وهو ما يعني نظريا أن الأزمة قد تشهد المزيد من التعقيد .
أما على الصعيد السياسي، فإن الشريحة المستفيدة من القانون لا يتجاوز عددها 65 ألف مقترض بقيمة 744 مليون دينار، في حين أن إجمالي عدد المقترضين يصل إلى 340 ألف مقترض، بقروض تصل إلى 3 مليارات دينار، الأمر الذي أثار سخط أغلبية المقترضين الذين حُرِموا فرصةَ تحويل قروضهم إلى “,”قرض حسن“,”، إضافة إلى المواطنين غير المقترضين، الذين لم يستفيدوا من التسهيلات التي يقدمها الصندوق إلى المقترض.
وهذا السخط انعكس بصورة سريعة على النواب الذين أعلنوا تعديلات مبكرة على القانون حتي قبل أن يكتب ويرسل إلى الحكومة لإدخاله حيز التنفيذ، كما أن إقراره بالصورة الحالية والتصويت معه كان من باب رفع الحرج عنهم أمام الناخبين، وانتقد الكثير من النواب الصيغة الحالية للقانون، وعدم تحقيقه لمبادئ العدالة والمساواة، وأن الشريحة المستفيدة منه محدودة، وبعضهم ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بالقول إن القانون لخدمة البنوك، لكنه صوت مؤيدا له من دون قناعة على أن يدخل تعديلات لاحقة عليه.
كما اعتبر صندوق النقد الدولي أن من شأن إقرار هذا القانون أن يسبب مخاطرة أخلاقية تؤدى إلى تقويض إنشاء ثقافة ائتمان سليمة في الكويت “,”، وقال رئيس بعثة الصندوق إلى الكويت ونائب رئيس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي في صندوق النقد أنان ثاركريسهنان براساد لصحيفة “,”الراي“,” إن شطب فوائد القروض الاستهلاكية ستترتب عليه تكاليف مالية من جانب واحد، والتي تقضي بشطب مدفوعات الفائدة أو الديون على المواطنين، مشيرا إلى أن إقدام الكويت على إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية من شأنه أن يشجع البنوك على اتخاذ مراكز أكثر مخاطرة، فضلا على تشجيع الأسر الكويتية على الاقتراض وتحمل ديون أعلى في المستقبل، وشدد على أنه سيكون من المهم في الكويت تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي لتقوية ودعم حقوق الدائن .
يذكر أن صندوق النقد حذر الكويت سابقا من انه إذا استمرت الاتجاهات الحالية للإنفاق، فان الإنفاق الحكومي سيستنفد كل عائدات النفط بحلول عام 2017، مشددا على أنه في الأجلين المتوسط والطويل ينبغي على الكويت الانتقال إلى هيكل الضرائب والرسوم على أسعار السلع والخدمات، التي من شأنها توفير مصدر دخل إضافي للميزانية وتحسين إنتاجية الإنفاق الحكومي .
وكان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي قد أعرب عقب موافقة مجلس الأمة على القانون في مداولته الثانية عن الأمل في أن يكون إقرار قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة الخاص بمعالجة قروض المواطنين خطوة في طريق طي هذا الملف، وقال: “,”أرجو أن نكون قد طوينا هذا الملف ونتطلع إلى التعاون مع مجلس الأمة في هذا الأمر إلى أقصى حد“,”.
(أ ش أ)