تستضيف القاهرة فعاليات الدورة الثالثة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان (الاستثمار في مصر..استثمار في المستقبل) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال يومي 3 و4 فبراير المقبل، بمشاركة رئيس الوزراء وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية المعنية وبمشاركة 800 من قيادات المال والأعمال وكبار الشخصيات العربية والأجنبية من 70 دولة. وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين - أن الملتقى يتواكب مع عقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، لافتا إلى أنه سيتم خلال نفس الفترة - أيضا - عقد مجلس الأعمال المصري السعودي ومجلس الأعمال المصري - الإماراتي. وأضاف أن المؤتمر تم تأجيله لمدة 13 شهرا ليقام في فبراير المقبل، نظرا لأن العام الماضي شهد صدور قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية ولوائحهم التنفيذية، كمثال للثورة التشريعية والاجرائية لتحسين مناخ آداء الأعمال، وجنى ثمار الإصلاحات المالية والنقدية من توافر العملة الأجنبية واستقرار أسعارها، وتحسن كافة مؤشرات آداء الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن سيتم خلال هذه الدورة الاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحه من قبل الوزارات والهيئات والبنوك والصناديق الاستثمارية وفي المشاريع الكبرى، والخريطة الصناعية،موضحا أنه يجرى حاليا الترويج لها من قبل الاتحادات الاقليمية والوطنية. وتابع إن مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية وافق على استضافة مصر - استثنائيا - لمجلس إدارة الاتحاد أثناء المؤتمر لضمان مشاركة وفود الاتحادات العربية به بالإضافة إلى مشاركة وفود من اتحادات الغرف والإسلامية والأوروبية والمتوسطية والإفريقية المشاركين في التنظيم وبدعم كامل من الاتحادات الوطنية في منابع الاستثمار وذلك بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال. من جانبه قال أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية الدكتور علاء عز إنه سيتم خلال المؤتمر طرح 100 مشروع قام الاتحاد بحصرها خلال الفترة الماضية سواء في المشروعات الكبرى أو في إطار القطاعات المختلفة مع الربط بخريطة الاستثمار الصناعي. وأوضح أن المشروعات التي سيتم طرحها ستكون في مجال النقل واللوجستيات والموانئ والطرق والاتصالات،كما سيتم طرح مشروعات في مجال الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والكهرباء، سواء عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالإضافة إلى مشروعات في مجال البترول والصناعات البتروكيماوية وعمليات التصنيع الثلاثي من أجل التصدير. وأضاف أنه سيتم - خلال المؤتمر - قيام العديد من الهيئات والمؤسسات التمويلية بعرض آليات التمويل المتاحة والتي تتجاوز 22 مليار دولار سواء في شكل منح أو قروض ميسرة ثنائية، للقطاع الخاص سواء للاستثمار أو تمويل الصادرات،كما سيقوم الاتحاد الأوروبي باستعراض المنح التي سيتم تقديمها لتمويل دراسات الجدوى. ولفت إلى أنه سيتم - أيضا - استعراض الفرص المطروحة في إطار تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي بمحور قناة السويس ومشروعات النقل متعدد الوسائط، كما سيتم استعراض فرص التعاون الثلاثي بين المستثمرين الأجانب وقطاعات الصناعة والخدمات المصرية لدخول أسواق المناطق الحرة في افريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه سيتم - على هامش الملتقى - عقد لقاءات جانبية بين المشاركين لبحث فرص الاستثمار، كما ستشهد الجلسة الختامية توقيع الاتفاقيات التي تم الترويج لها مسبقا ليحقق الملتقى أهدافه من خلق فرص عمل لابناء مصر من خلال استثمارات حقيقية على أرض مصر. من جانبه، أوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي أن مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات في ظل الإجراءات التشريعية والتي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة العمل، والتي عملت على قيام العديد من المؤسسات الدولية المختلفة برفع التصنيف الائتماني لمصر من سلبي في 2011 و2012 إلى إيجابي حاليا. وأشار إلى أن استقرار العملة - على مدار عام خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف وإتاحة حرية إدارة الاموال بالإضافة إلى الاستقرار السياسي وقوة البنية التحتية المصرفية والتي تضمن لأصحاب الاموال حرية الدخول والخروج - شجع العديد من المستثمرين العرب على بحث فرص الاستثمار في مصر والاستفادة من مصر كسوق كبيرة ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة بحجم سوق يتجاوز ملياري مستهلك. بدوره، أكد رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو ذكي أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات في مصر، لافتا إلى أن مصر تتمتع بالعديد من الميزات سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري أو على المستوى الاستثماري"، منوها بالنقلة النوعية التي حققتها مصر منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن "الرؤية الطموحة والثاقبة للرئيس السيسي، والتي برزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرها، والمشروعات التي دخلت حيز التنفيذ، وأهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الجديدة، ووادى التكنولوجيا، والمزارع السمكية، قائلا إن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة، والذي لطالما لعبته على مدى العقود الماضية".