شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل في جلسة "محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية"، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن" المنعقد خلال الفترة 17-19 يناير الجاري بالقاهرة، وذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتجارة والصناعة، والمالية، والتموين، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والخبراء الاقتصاديين وقيادات المجتمع المدني. وشاهد الرئيس في بداية الجلسة فيلمًا تسجيليًا يعرض الإصلاحات التي تمت في مجال الاقتصاد والعدالة الاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية، لمواجهة التحديات التي واجهت الاقتصاد ومن بينها انخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة وعجز الميزان التجاري وأزمة النقد الأجنبي وغيرها من الصعوبات التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة، والتي تم التغلب على العديد منها كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجذري الذي تم خلاله تحرير سعر الصرف، وإصلاح السياسات الضريبية والمالية والنقدية، وإصدار قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وغير ذلك من الإصلاحات لتتحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل ملموس، وترتفع معدلات النمو والتشغيل، ويتجاوز احتياطي الدولة من النقد الأجنبي 37 مليار دولار، مقارنة ب16 مليار دولار عام 2014، فضلًا عن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية سواء من خلال معاش تكافل وكرامة، وإصدار قانون التأمين الصحي الجديد، وغير ذلك من الإجراءات. وقام الرئيس بمداخلة أوضح فيها أن الهدف من هذه اللقاءات هو التوعية بالواقع الحقيقي في مصر لتحقيق التكامل بين رؤية المواطنين والدولة للواقع، مشيرًا إلى أن الحكومة بمفردها لا تستطيع مواجهة التحديات الضخمة بدون مشاركة ودعم المواطنين. وأشار الرئيس إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري عميقة وممتدة عبر عقود طويلة، وأن مواجهة هذه المشكلة تطلبت تنفيذ برنامج حقيقي للإصلاح الاقتصادي للتعامل مع مشكلات دولة يصل حجم سكانها إلى 100 مليون نسمة مما يتطلب موازنة عامة لا تقل عن 18 تريليونات جنيه، مقارنة بالموازنة الحالية التي لا تتجاوز تريليون جنيه فقط، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود بشكل مكثف من الحكومة والمواطنين، والإصرار على التغلب على التحديات وتغيير الواقع. وأشار الرئيس أن الدولة ملتزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية مع ضرورة زيادة الوعي بكيفية تدبير الموارد اللازمة لتحقيقها، وإدراك أن توفير هذه الموارد مسئولية مشتركة، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة المرتبات بقيمة 150 مليار جنيه تقوم الدولة باقتراضهم سنويًا ما يتسبب في زيادة الدين بشكل مضطرد. وأكد الرئيس أن الهدف من نشر هذه المعلومات هو زيادة الوعي الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه الدولة، وأن الإصلاح الاقتصادي الحتمي الجاري تنفيذه ما كان له أن يتأخر أكثر من ذلك، وإلا ما استطاعت الدولة الوفاء بالتزاماتها ووضع الأساس لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، مؤكدًا أن اصطفاف الشعب المصري وتماسكه ووحدته شرط أساسي لتحسين أوضاع الاقتصاد ومجابهة أية تحديات. وأوضح الرئيس أن ما حدث لقطاع السياحة كان مخططًا لإيذاء مصر، حيث تسبب في فقدان ما يقرب من 100 مليار دولار في 6 سنوات مما فاقم أزمة الاقتصاد، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو محاولة إسقاط الدولة، الأمر الذي يستوجب وعي الشعب بهذه المحاولات لعدم إعطائها فرصة النجاح، ومشيرًا إلى ضرورة قيام جميع المواطنين وليس الأجهزة الأمنية فقط بحماية السياحة باعتبارها مصدر مهم للدخل القومي. كما نوه الرئيس إلى قيام الدول الشقيقة بمساعدة مصر في الظروف الصعبة التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، متوجهًا بالشكر والتقدير لهم لمساندة مصر في هذه الأوقات. وشهدت الجلسة قيام عدد من الوزراء بعرض التطورات على مساريّ الإصلاح الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بمعاش تكافل وكرامة والذي يستفيد منه ما يزيد على مليونيّ أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، وكذا زيادة نصيب الفرد في دعم بطاقة التموين والذي وصل إلى 85 مليار جنيه بعد زيادة نصيب الفرد من 21 إلى 50 جنيها، فضلًا عن جهود تنظيم التجارة الداخلية لضبط الأسعار. وردًا على استفسار بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء إعلان عام 2018 عامًا لهم، أشار الرئيس إلى أن جميع المدن الجديدة تراعي في تصميماتها ذوي الاحتياجات الخاصة والتسهيل عليهم، كما وجه الرئيس بتخصيص مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر" بغرض الكشف المبكر عن أمراض العيون، فضلًا عن دراسة إمكانية إنشاء صندوق خيري لذوي الاحتياجات الخاصة. كما قام الرئيس بالرد على عدد من استفسارات المواطنين التي وردت حول مختلف الموضوعات، حيث أوضح سيادته توفر إرادة سياسية قاطعة لمواجهة الفساد دون استثناء وعلى كافة المستويات، كما نفى السيد الرئيس وجود نية لإلغاء بطاقات التموين ودعم الخبز محذرًا من تصديق وترديد الشائعات التي تهدف للتأثير السلبي على الروح المعنوية للشعب المصري، وأوضح الرئيس أن عودة السياحة بقوة يتطلب مستوى مرتفعًا من الاستقرار الأمني وهي مسئولية الجميع سواء الأجهزة المعنية أو المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تطبق أعلى درجات الأمان في المقاصد السياحية والمطارات في مصر طبقًا للإمكانيات المتاحة. وذكر الرئيس كذلك أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يستهدف تجهيز كوادر شابة لقيادة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أهمية الإحاطة الشاملة بالواقع في مصر وتكلفة الإصلاح المطلوب في كافة المجالات.
