تضمن 5 أهداف و 7 محاور .. وجاء في 200 ورقة

رئيس الوزراء يستعرض برنامج الحكومة «نعم نستطيع»

وزراء الدفاع والتخطيط والتموين والشباب يستمعون إلى بيان الحكومة
زيادة معدل النمو الاقتصادي 4٫2٪ وتراجع البطالة إلي 12٫7٪
رضاء المواطن وصالحه هما قلب برنامج الحكومة
لن نتهاون مع الفساد.. وسنعمل يدا واحدة مع «النواب»
ارتفاع الدين العام إلي 2٫3 تريليون جنيه
الاستمرار في تقديم الخدمات بأقل من تكلفتها وتراجع الاستثمارات يستوجب عدم التراخي في مواجهتها
ارتفاع فاتورة الدعم إلي
231 مليار جنيه و80٪ من الموازنة للأجور والدعم والدين العام
تحديات الأمن القومي تتطلب تعزيز الإنفاق علي خدمات الدفاع ونواجه مصاعب بسبب الزيادة السكانية
استعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء برنامج الحكومة في كل المجالات خلال الفترة المقبلة الذي جاء في قرابة ال 200 ورقة ووضعت 5 أهداف لبرنامجها جاء علي رأسها الحفاظ علي الأمن القومي المصري في مواجهة كل التحديات سواء علي المستوي المحلي أو الإقليمي أو العالمي والعمل علي ترسيخ تدعيم البنية الديمقراطية وتوجيه كل طاقات الدولة لتحقيق الأمن في الشارع المصري وإنشاء منظومة معلوماتية متكاملة ومكافحة الجريمة المنظمة . كما استهدفت الحكومة في برنامجها تبني رؤية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة بالإضافة إلي ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن تطوير البنية الأساسية الداعمة للنشاط الاقتصادي وكذلك الإسراع في تطبيق الإصلاح الإداري.
وجاء البرنامج في 7 محاور أساسية أولا الحفاظ علي الأمن القومي المصري وترسيخ وتدعيم الديمقراطية والرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين وكذلك التنمية القطاعية والإصلاح الإداري وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة وأخيرا دور رائد علي الصعيدين العربي والأفريقي وتعزيز هذا الدور علي المستوي الدولي .
اكد شريف اسماعيل خلال عرض برنامج الحكومة علي مجلس النواب امس ان هذا البرنامج يؤسس لرؤية مصر 2030 التي اطلقها رئيس الجمهورية مؤخرا متعهدا باسمي وباسم كل عضو من اعضاء الحكومة باستكمال مسيرة العمل الوطني بكل اجتهاد وأمانة وشفافية عبر برنامج سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي متكامل لن يكتمل الا بتضافر جهودنا جميعا لتحقيقه.
وقال: فعلي الرغم من كل التحديات التي نواجهها منذ ان صحح الشعب المصري في الثلاثين من يونيو 2013 مسار ثورته المطالبة بالعدالة الاجتماعية في 25 يناير 2011 الا اننا نجحنا في تحقيق بعض التقدم نعم مازلنا في مرحلة الخطر ولكننا لا يمكننا تجاهل تحسنا طرأ علي الاداء وفقا لمؤشرات الاصلاح المحلية والدولية تتبدي ملامحها في زيادة معدل النمو الاقتصادي من 2٪ الي 4٫2٪ وتحسن تصنيف مصر الائتماني وتراجع معدلات البطالة من 13٫3٪ الي 12٫7٪ وهي مؤشرات تمنحنا الامل بأننا علي الطريق الصحيح رغم اننا ما زال امامنا الكثير لانجازه هذا الي جانب جهود ضخمة يقودها رئيس الجمهورية لحماية امن مصر القومي من براثن السقوط فيما آل اليه مصير دول حولنا واستعادة مكانة مصر الدولية وايضا لتنفيذ عديد من المشروعات القومية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد ان هناك تحديات تواجه الامن القومي للوطن علي الصعيدين العربي والاقليمي بما يتطلب تعزيز الانفاق علي خدمات الدفاع والامن الداخلي والخارجي والتطوير المستمر لقدرات مصر وكل ذلك يؤثر بالتأكيد علي الوضع الاقتصادي وهو جزء من الامن القومي.
واضاف وما زلنا نواجه تحديات ومصاعب عدة تتمثل في الزيادة الكبيرة في السكان وصعوبة الوفاء بمتطلباتها التي تمثل تحديا رئيسيا امام تحقيق اهداف التنمية المستدامة ويمثل انخفاض جودة الخدمات العامة من تعليم وصحة واسكان وصرف صحي ونقل والحاجة الي ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها تحديا آخر يواجه الدولة.
وتابع فلقد ادي استمرار الدولة لعشرات السنوات في تقديم الخدمات باسعار اقل من تكلفتها الحقيقية وتراجع مستوي الاستثمارات العامة في البنية الاساسية الي عدم القدرة علي تطويرها او رفع كفاءتها لتواكب الزيادة السكانية وتزايد الطلب علي هذه الخدمات وهي مشكلة يئن منها جموع المواطنين وهو ما يستوجب التصدي لها بكل الصدق والامانة وعدم التراخي في مواجهتها وبالاضافة الي ما شهدته السنوات الماضية من تباطؤ شديد في النشاط الاقتصادي يأتي ارتفاع معدل التضخم الذي تراوح بين 10 و12٪ سنويا خلال الفترة 2011/2015 وهو معدل مرتفع ويمثل ضريبة يدفعها الفقراء ومحدودو الدخل فضلا عن استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة الذي بالرغم من انخفاضه الي 11٫5٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام2014/2015 مقارنة بحوالي 12٫2٪ خلال العام المالي السابق الا ان نسبته لا تزال مرتفعة بالمقاييس الدولية وتلقي خدمة الدين العام بأعباء ثقيلة علي الاجيال الحالية والقادمة.
حيث تمثل خدمة الدين العام حوالي 244 مليار جنيه بما يعادل 28٪ من اجمالي المصروفات العامة في موازنة عامة 2015/2016.
واوضح ان زيادة عجز الموازنة ساهم فيما شهدته الفترة التالية ل25 يناير 2011 من زيادة غير مسبوقة في مخصصات الدعم والاجور حيث ارتفعت فاتورة الدعم من 93٫6 مليار جنيه عام 2009/2010 لتصل لحوالي 231 مليار جنيه عام 2015/2016.
كما ارتفعت مخصصات الاجور من نحو 86 مليار جنيه الي نحو 218 مليار جنيه وتمثلت المحصلة النهائية في ان حوالي 80٪ من الموازنة العامة يوجه للانفاق علي الاجور والدعم وخدمة الدين العام تاركا حوالي 20٪ للانفاق علي صيانة وتطوير البنية الاساسية والخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة واسكان وصرف صحي وغيرها.
وذلك كله دون زيادة مقابلة في الانتاج وهو ما ادي الي ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي.
حيث ارتفع اجمالي الدين العام الحكومي الي نحو 2٫3 تريليون جنيه بنسبة 93٫7٪ من الناتج المحلي الاجمالي مقابل تريليون جنيه بنسبة 79٪ في يونيو 2010.
كما انعكس تراجع الانتاج علي اختلال اوضاع ميزان المدفوعات حيث ارتفع عجز الميزان التجاري من حوالي 25 مليار دولار عام 2009/2010 الي نحو 39 مليارا عام 2014/2015 كما شهدت السنوات الاخيرة تراجعا كبيرا في اعداد السائحين.
ولا شك ان حادث الطائرة الروسية كانت له تداعياته السلبية خلال العام المالي الحالي وهو ما نعمل جاهدين علي التعامل معه.
واضاف وقد انعكس ذلك علي انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي بشكل حاد خلال السنوات الخمس الاخيرة حيث تراجع من 35٫2 مليار دولار في يونيو 2010 ليصل الي حوالي 16٫5 مليار دولار في ديسمبر 2015 الامر الذي يعني تراجع عدد شهور الواردات السلعية التي يعطيها صافي الاحتياطيات الدولية الي نحو 3٫2 شهر.
ولا يخفي علي احد انخفاض تنافسية الاقتصاد المصري والحاجة الي الاسراع بالاصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية حيث بلغ ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي 116 من 140 دولة في عام 2015 مقارنة بالمرتبة رقم 81 من 139 دولة في 2010/2011 وذلك لما يواجهه الاقتصاد المصري من منافسة لا يستهان بها من دول اخري في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة المحيطة بمصر.
وقال واخيرا يأتي المشهد الاقتصادي العالمي وما يحيط به من مخاطر قد تنعكس علي سرعة تعافي الاقتصاد المصري وتحدث اضطرابات سعرية وضغوطا علي اسعار الصرف في الاقتصادات الناشئة وتأثر بعض القطاعات كالسياحة وقناة السويس وهي تطورات تفرض تحديات اضافية علي الاقتصاد المصري وتؤكد اهمية الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية واستغلال ما يمكن من فرص للاسراع في تنمية الاقتصاد.
وأضاف رئيس الوزراء : أردنا من إبراز التحديات السابقة رسم صورة واضحة عن الوضع الراهن في إطار من المصارحة لما نواجهه من تحديات ولكن.. ليس من بين هذه التحديات ما يعجزنا أو يعوقنا عن مواجهتها.
واستطرد إسماعيل قائلا: قبل التطرق لأهم ملامح هذا البرنامج والذي ستجدون تفاصيله في الوثيقة التي بين أيديكم أود تأكيد عدد من المبادئ الأساسية التي تحكم برنامج عمل الحكومة.
مؤكدا ان الحكومة جادة في عملية الإصلاح علي كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية وأننا سوف نتعاون وننسق ونعمل عن قرب مع مجلس النواب لتحقيق ذلك.
واضاف: المشاكل والتحديات كبيرة وضخمة ولكننا عازمون علي اتباع المنهج العلمي السليم في مواجهتها وتبني أفكار جديدة وسيكون علينا اتخاذ عديد من القرارات الصعبة التي طالما تم تأجيلها إلي أن وصلنا اليوم إلي ما نحن عليه وأصبح اتخاذ هذه القرارات حتميا حتي نخطو إلي مستقبل أفضل.
وأكد ان أي إجراء اقتصادي سوف يصاحبه برامج للحماية الاجتماعية بالقدر المناسب كما أن أي برنامج اجتماعي لن يتم الا بتوافر موارد تمويله بما يضمن استدامته واستمرار استفادة المستهدفين منه.
وقال: لن نتهاون مع الفساد وسنعمل يدا بيد مع مجلسكم الموقر ومع الأجهزة الرقابية كافة لمكافحة أشكال الفساد.
وأضاف: أهدافنا محددة وواضحة يسهل متابعتها وتقييم مدي التقدم المحرز في تحقيقها بما يعزز من قيم الحوكمة والشفافية وسنعمل مع القطاع الخاص وسنعالج البيروقراطية وسنبدأ في إعادة بناء الجهاز الإداري للدولة علي أسس من الكفاءة والنزاهة والفعالية.
وأكد أن رضاء المواطن وصالحه هما قلب برنامج الحكومة وبالتالي ستحظي الموضوعات التي تهم المواطن كالتعليم، والصحة، والإسكان والصرف الصحي، وغيرها بأولوية مطلقة ولكن أيضا علينا أن نعي أن هذا الإصلاح يحتاج إلي استثمارات ضخمة وبرنامج زمني متوسط المدي تظهر فيه النتائج الايجابية التي ننتظرها جميعا. وأختتم رئيس الوزراء بيانه قائلا: شرعت الحكومة في إعداد برنامج متكامل يمتد تنفيذه حتي يونيو 2018 في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ونعتزم مراجعة ما يتم انجازه علي أرض الواقع بشكل دوري وتقييمه لتعديل الخطوات والمسارعة في اصلاح الأخطاء علي ان تكون هناك مراجعة شاملة في يناير 2018 لإعداد برنامج جديد يراعي المستجدات علي الساحة المحلية والدولية ويأخذ في الاعتبار مستهدفات لمرحلة التالية التي تمتد حتي نهاية العام المالي 2020/2021.
وشدد شريف إسماعيل علي ان الحكومة انحازت للمواطن بشكل تام بوصفه المحور الرئيس لبرنامجها لكونه الهدف الأساسي لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وتسعي فقط لاتخاذ الإجراءات التي تحقق التنمية المستدامة لمصر وأبنائها، وتخفيف آثار تلك الإجراءات علي المواطنين.