خبير اقتصادي: قانون الاستثمار بحفز الأجانب ويرفع معدلات النمو

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد الرئيس التنفيذى لمجموعة «المحاسبون للاستشارات المالية والضريبية» أن قانون الاسثمار بمثابة تهيئة لمناخ الاستثمار وأحد العوامل لجذب المستثمر الأجنبي، قائلا: المستثمرين كانوا يحتاجون وثيقة للتعامل مع الدولة المصرية فى وضعها الجديد وفقا للشروط والحوافز.
وأضاف أن القانون وضع مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمر أهمها إعطاؤه إعفاءات على الرسوم الجمركية المستوردة من الخارج ما دامت تخدم النشاط الذى سيقوم به، كما يمكنه تسجيل المنشآت الخاصة بالمشروع فى الشهر العقارى بدون رسوم للتوثيق، وإعفاء من ضريبة الدمغة للعقود التى سيتم توقعيها مع الغير سواء جهات حكومية أو غير حكومية.
وأكد أن المشرع المصرى احتسب الإعفاء الضريبى بطريقة «ذكية»، حيث أعطى الإعفاء بشروط وهى إما للمشروعات كثيفة العمالة بحيث يكون فيها أكثر من 500 عامل، ولن تكون الإعفاءات بعيدة المدى بل ستكون إعفاء بنسبة 30٪ أو 40٪ من حجم صافى الأرباح الخاصة بالضريبة.
وأضاف «عبدالمنعم» أن تنمية المناطق الأكثر احتياجا أيضا وضعت ضمن الحوافز، حيث المصانع التى ستقام فى الصعيد أو المثلث الذهبى مثلا، تلك المناطق التى تحتاج إلى زيادة معدلات النمو فيها، وفى تلك الحالات سيكون الإعفاء الضريبى مهما، حيث بناء مصنع جديد يعنى أن هناك زيادة فى معدلات النمو وتضاؤل معدلات البطالة وزيادة نسبة التشغيل، وتقليل الأسعار بسبب زيادة العرض، مؤكدا أن كل تلك المميزات تؤكد أن بناء مصنع أهم بكثير من جمع الضرائب.
وأشار إلى أن الحوافز تطبق على المصانع الجديدة التى لم يكن مقررا لها أن تقوم لولا هذا القانون، مؤكدا أن الإعفاءات تعتبر محفزا هاما للمستثمرين للاتجاه لتلك المناطق، مؤكدا أنها لن تؤثر على الحصيلة الضريبية، مضيفا أن الحصيلة فى الآونة الأخيرة زادت بنسبة كبيرة جدا لا سيما بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، واتجاه الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمى وهذا أولى من البحث عن جمع الضرائب من المصانع والشركات الجديدة، التى من المقرر أن تنهى مدة الإعفاء خلال 5 سنوات وستدخل سوق العمل وتبدأ بالدخول إلى المجتمع الضريبي.