412 ألف توكيل رئاسى فى الأسبوع الأول.. و12 مرشحا مجهولا

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بنكى «الأهلى، ومصر» ليفتح كل مرشح للانتخابات الرئاسية حسابًا مصرفيًا، يتلقى عبره التبرعات النقدية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2٪ من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية والمحدد ب 20 مليون جنيه فى الجولة الأولى و5 ملايين فى جولة الإعادة.
ويلتزم كل مرشح بتقديم بيان خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
وأكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أن المبلغ المحدد كسقف للدعاية الانتخابية طبقًا للقانون سيبقى عند 20 مليون جنيه، ولن يتم تعديله فى ضوء التعويم.
وأكد مصدر قضائى بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالى عدد التوكيلات وصل إلى 412 ألف توكيل فى الأسبوع الأول، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حصل على أغلبية التوكيلات بجميع المحافظات.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء 23 مرشحًا محتملًا من بينهم معروفون للشعب وآخرون غير معروفين، وهم: رئيس الجمهورية عبدالفتاح سعيد السيسي، ورئيس حزب الكرامة حمدين عبدالعاطى صباحي، ووكيل نقابة المحامين بالسويس محمد صلاح حجاج، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد محمد شفيق زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق سامى حافظ أحمد عنان، وجمال محمد حسنى مبارك، نجل الرئيس الاسبق، ورئيس نادى الزمالك مرتضى أحمد محمد منصور، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، والمحامى الحقوقي خالد على، كما تم عمل توكيل ل 12 شخصًا مجهولًا.
وقال محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق: ان تحديد مبلغ 20 مليون جنية لدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي كافية وليست قليلة.
واضاف كبيش ان القانون سمح للمرشح الرئاسي ان يتقبل الهدايا في تلك الامور سواء من عمل للافتات دعاية او مطبوعات .
واكد عميد كلية حقوق جامعة القاهرة والخبير القانوني، ان تعديل مبلغ الدعاية ليس مشروط في القانون موكدا أن أي مرشح سوف يكون له معجبين ومتابعين وأن الدعاية الانتخابية سوف تكون اكبر بكثر من الرقم المعلن وهذا طابع للانتخابات في كل دول العالم.
يذكر أن سقف الدعاية الانتخابية، ثابت من سنوات رغم تحرير سعر الصرف، او ما يعرف بالتعويم، وما تبع ذلك من ارتفاع أسعار الدعاية والاعلان ومصاريف الانتخابات.