البرلمان يوافق على مشروع قانون بمد مدة شركة "سوميد" ل27 عامًا

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وذلك في مجموعه، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
ويتكون مشروع القانون، من مادتين، أولهما النص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".
أما المادة الثانية فهي الخاصة بالإصدار وتنص على " يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة. "
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنه 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم فى النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، فى كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر"، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربى بغرض تصديرة إلى الولايات المصرية من ميناء سوميد على خليج السويس إلى مينائيها على البحر المتوسط.