مركز حقوقي فلسطيني: الاحتلال يتعمد "قنص" المواطنين العزل

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنها كثفت من استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المدنيين العزل بشكل مقصود، وعبر عمليات قنص مباشرة.
وأشار المركز -في بيان اليوم الجمعة- إلى أن قوات الاحتلال قتلت مساء أمس طفلين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وأصابت ثلاثة مدنيين آخرين بينهم طفلان في القطاع وصفت إصابة اثنين منهم بالخطرة.
وأضاف أن اقتراف هاتين الجريمتين الجديدتين يأتي في ظلّ حالة التصعيد التي تنتهجها حكومة الاحتلال منذ القرار الأميركي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ، وهما تدلان على تعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين.
وأوضح أن متابعة طواقم المركز تظهر أن قوات الاحتلال كثفت من استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المدنيين العزل وبشكل مقصود ، وعبر عمليات قنص مباشرة لمدنيين في تظاهرات سلمية ، علما أن المتظاهرين لم يشكلوا أي إيذاء أو تهديد لحياة جنود الاحتلال.
وأكد أنه يتابع بقلق عميق تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وينظر بخطورة بالغة إلى استخدام القوة المميتة ضد مدنيين عزل مشاركين في تظاهرات سلمية.
وأدان المركز استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، ورأى أنها نتيجة الضوء الأخضر للاحتلال بعد القرار الأميركي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ما يمثل اشتراكا مباشرا في جريمة عدوان ويهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر.
ودعا المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.
وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال ، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علما أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.