كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تنفيذ خطة خلال عام 2018، لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، بالتعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الخاص لإضافة 60 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و400 ميجاوات بطاقة الرياح، وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة. وأضاف المصدر ل«البوابة» أن الخطة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للكهرباء، وتنويع المزيج الحالى ليعتمد بحلول عام 2030 على الزيت والغاز بنسبة 27٪ فقط، و5٪ طاقة كهرومائية، و16٪ طاقة شمسية، و14٪ طاقة الرياح، و29٪ فحم، و9٪ طاقة نووية، حيث تمت إضافة قدرات بنحو 120 ميجاوات من الرياح بنهاية عام 2017، بحسب المصدر. وكانت وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى قد أعلنت تنفيذ مشروع لتحديث وتطوير استراتيجية الطاقة حتى عام 2035، وذلك بحجم استثمارات يتجاوز مليارا ونصف مليون دولار، كما اتخذت الحكومة عدة قرارات من شأنها دعم وتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وذلك بالإعلان عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة فى سبتمبر عام 2014، والتى تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال آليات تشمل عقود طويلة الآجل وبأسعار مناسبة، ووفقا لهذه المنظومة تلتزم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر محدد ومعلن من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الآجل تمتد لمدة 20 عامًا بالنسبة لطاقة الرياح، و25 عامًا للطاقة الشمسية.