الشرطة الإسرائيلية تعلن عدد الفلسطينيين الذين أعدمتهم ميدانيًا

كشف موقع واللا العبري، أمس الأحد، عن إحصائية خطيرة، تشير إلى انتهاء أكثر من نصف العمليات التي نفذها الفلسطينيون انتهت بتصفية المنفذ ميدانياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "إن قواتها قتلت 201 مواطن فلسطيني نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، تنوعت بين إطلاق النار والطعن والدهس"، وفقاً لما نشره الموقع العبري.
وذكرت الشرطة، أن نصف العمليات الفلسطينية الموجّهة ضد أهداف إسرائيلية منذ سبتمبر 2015 وحتى اليوم 7 يناير 2018، انتهت بقتل منفذيها، على حد قولها.
وأوضحت أن 201 فلسطيني قضوا برصاص القوات الإسرائيلية خلال الفترة المذكورة، من أصل 411 فلسطينياً نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية أو استيطانية إسرائيلية.
وأشارت إلى أن هذه المعطيات "لا تشمل الفلسطينيين الذين قتلوا في عمليات رشق الحجارة وإلقاء زجاجات المولوتوف".
وقالت شرطة الاحتلال، إنه "تم تحييد (قتل) الفلسطينيين ال 201 عبر إطلاق النار عليهم إطلاق النار عليهم حتى الموت من قبل رجال الشرطة وشرطة حرس الحدود".
ومن جانبه، أوضح الموقع العبري، أنه في بعض الحوادث التي أشارت إليها الشرطة، شارك جنود جيش الاحتلال أيضا في إعدام مقاومين فلسطينيين، موضحا أن هذه البيانات لا تشمل الحالات التي تتعلق بعمليات الإعدام الميدانية التي نفذها جنود بالجيش.
ويشار إلى أنه في عدة حوادث زعم الاحتلال بأن فلسطينيين حاولوا تنفيذ عمليات طعن لتبرير إطلاق النار عليهم، في حين قال شهود عيان لهذه الحوادث إن ما تم هو "إعدام ميداني" دون أي مبرر، ولمجرد الشك بتحركات المستهدف.
ووفقاً للبيانات الصدارة عن جهاز الأمن العام "الشاباك"، فقد، نفذت 509 هجمات وعملية ومحاولات هجوم خلال الفترة نفسها، والأرقام ليست مطلقة عندما يكون لدى جهاز الأمن العام والشرطة والجيش طرق وأساليب عدة خاصة بهم لتوثيق وعد العمليات والهجمات.
ويأتي نشر هذه المعطيات في أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي على قانون الإعدام بالقراءة التمهيدية، بتأييد 52 عضواً برلمانياً ومعارضة 49 آخرين.
وينص القانون على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وب"أغلبية قاضيين فقط".