بعد "38 مذبحة وآلاف الشهداء".. الاحتلال يبحث قانون لإعدام الفلسطينيين

38 مذبحة، هي حصيلة الجرائم الصهيونية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بين عامي 1947 و1996، إضافة إلى الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال خلال المظاهرات في القدس أو بقية المحافظات الفلسطينية والقصف الجوي على قطاع غزة.
فيما كشفت إحصائيات توثيقة ومعطيات صادر عن شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، النقاب عن أن نصف العمليات التي وصفتها ب "العدائية والإرهابية" والتي نفذت من قبل فلسطينيين انتهت بتصفية المنفذ ميدانيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب الإحصائيات التي كشف عنها، بحسب طلب موقع "والا خدشوت"، فإن 201 من الفلسطينيين الذين شاركوا في تنفيذ هجوم أو الذين حاولوا تنفيذ هجوم منذ بداية انتفاضة القدس في أكتوبر من العام 2015 إلى اليوم، تم إعدامهم ميدانيا وتصفيتهم بإطلاق النار عليهم حتى الموت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا من قبل عناصر الشرطة وشرطة الحدود،
ووفقا لمعطيات الشرطة، نفذ خلال الفترة المذكورة 411 هجوما، كما كانت هناك محاولات لشن هجمات في جميع أنحاء البلاد. وتم الكشف على هذه البيانات على خلفية محاولة الدفع بمشروع قانون إعدام الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية.
وتتطرق بيانات ومعطيات الشرطة للفترة التي تبدأ في 19 سبتمبر 2015، مع اندلاع انتفاضة القدس، عقب اقتحام الوزير المستوطن أوري أريئيل، ساحات الحرم القدسي الشريف.
ومنذ ذلك الحين، نفذ 411 هجوما إلى جانب محاولة لتنفيذ هجمات في جميع أنحاء إسرائيل، بما في ذلك إطلاق النار وعمليات طعن ودهس، وإلقاء عبوات ناسفة وتفجيرات انتحارية وهجمات مشتركة.
وفي بعض الحوادث التي أشارت إليها الشرطة، شارك جنود جيش الاحتلال أيضا، وذلك حسب المناطق التي نفذت ووقعت بها العمليات، ولا تشمل البيانات والمعطيات الحالات التي تناولها وعالجها جنود جيش الاحتلال فقط.
ووفقا للبيانات الصدارة عن جهاز الأمن العام "الشاباك"، فقد، نفذت 509 هجمات وعملية ومحاولات هجوم خلال الفترة نفسها، والأرقام ليست مطلقة عندما يكون لدى جهاز الأمن العام والشرطة والجيش طرق وأساليب عدة خاصة بهم لتوثيق وعد العمليات والهجمات.
وتشير البيانات والمعطيات إلى الأحداث التي كان هناك فيها احتكاك جسمي فعلي بين الجندي والمنفذ، أو في الحالات التي استخدم فيها إطلاق النار.
أما الحالات التي ألقيت فيها قنابل مولوتوف وزجاجات حارقة أو ألقيت الحجارة على إسرائيليين أو قوات الأمن فلم تحسب في عدد الهجمات، على سبيل المثال، الهجوم الذي قتل فيه إلكسندر ليبلوبيتش بسبب رشق سيارته بالحجارة في القدس، هذه الحادثة لا تشملها البيانات والمعيطات التي كشفت عنها الشرطة.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، كشفت الأربعاء الماضي أن جهاز الأمن الداخلي التابع للاحتلال الإسرائيلي "الشاباك" حذر وزراء الحكومة قبل التصويت على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، مشيرين إلى أن ذلك سوف يتسبب في موجة خطف لعدد كبير من اليهود حول العالم.
ووفقا لهآرتس فموقف "الشاباك" المعارض لقانون الإعدام سيُعرض على المجلس الأمني المصغر "الكابينت" عندما يلتئم.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، على القراءة الأولية لمشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات التي تؤدي لمقتل إسرائيليين سواء أكانوا جنودا أو مستوطنين.
وصوت لصالح مشروع القانون الذي تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" 52 عضوًا مقابل 49 عارضوه.
كان وزير دفاع الاحتلال، أفيجدور ليبرمان، قال الأسبوع الماضي، إنه "حان الوقت لكي يتم التصويت لصالح مشروع القانون، حتى نضع حدا للعمليات".