سياسي فلسطيني ل"الوطن": الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على إهدار دمنا

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن جهاز الأمن الداخلي التابع للاحتلال الإسرائيلي "الشاباك" حذر وزراء الحكومة قبل التصويت على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، مشيرين إلى أن ذلك سوف يتسبب في موجة خطف لعدد كبير من اليهود حول العالم.
ووفقا لهآرتس فموقف "الشاباك" المعارض لقانون الإعدام سيُعرض على المجلس الأمني المصغر "الكابينت" عندما يلتئم.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، على القراءة الأولية لمشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات التي تؤدي لمقتل إسرائيليين سواء أكانوا جنودا أو مستوطنين.
وصوت لصالح مشروع القانون الذي تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" 52 عضوًا مقابل 49 عارضوه.
كان وزير دفاع الاحتلال، أفيجدور ليبرمان، قال الأسبوع الماضي، إنه "حان الوقت لكي يتم التصويت لصالح مشروع القانون، حتى نضع حدا للعمليات".
من جهته، قال المحلل السياسي الفلسطيني، راسم عبيدات، قال إنه من الواضح أن ما يجري من تشريعات وقوانين من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو عبارة عن امتداد لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مشيرا إلى أن الفلسطينيين أمام خطر نوعي يتمثل في تحالف أمريكي - إسرائيلي يرى أن الحل بمنطق القوة.
وأضاف عبيدات، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن "الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على إهدار دم الفلسطينيين، وأن هذا سيخلف حالة من عدم الاستقرار في المنطقة نتيجة الممارسات القمعية والعدوان المباشر على الشعب الفلسطيني".
وفي سياق متصل، أدان الاتحاد الأوروبى مصادقة الكنيست الإسرائيلى، على مشروع قانون بإعدام الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد قوات الاحتلال.
ورأى في بيان أن هذه الخطوة هي خطوة مهينة وتتعارض مع الكرامة الإنسانية، مشددا على أن الإعدام قصاص لا إنساني ومهين، وليس له أي تأثير رادع، مشيراً إلى أن القانون يسمح بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأً قاتلاً لا عودة عنه.