تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع، فى الأسابيع القريبة المقبلة، مشروع قانون يقضى بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفذى عمليات ضد اهداف إسرائيلية، الذى سيطرحه رئيس كتلة حزب "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست روبرت إليطوف، حسبما ذكرت اليوم صحيفة "يسرائيل هيوم". وقالت الصحيفة إن رئيس الحزب ووزير الجيش الاسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، يؤيد مشروع القانون.
وجرى طرح مشروع القانون هذا فى الهيئة العامة للكنيست، فى العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة ليبرمان، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
ويشار إلى أن قانون الحكم العسكرى الإسرائيلى المعمول به فى الضفة الغربية، يتضمن عقوبة الإعدام، لكن لا يطبق.
وبادر حزب "يسرائيل بيتينو" إلى طرح مشروع القانون مجددا فى أعقاب عملية الطعن التى وقعت فى مستوطنة "حلميش"، فى يوليو الماضى، وتعالت أصوات، بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذى عمليات مدانين، وذلك على إثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.
وقدم إليطوف مشروع القانون مجددا يوم الاثنين، وبحسب الصحيفة، فإنه تم وضعه فى مسار سريع للتصويت عليه فى اللجنة الوزارية للتشريع، حيث يأمل حزب "يسرائيل بيتينو" بالتصويت عليه الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أنه فى حال إدانة منفذ عملية فلسطينى من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الامن أن يمنح المحكمة العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون الإسرائيلى الحالى بفرض هذه العقوبة فقط فى حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفى حال صادق على ذلك جميع القضاة فى الهيئة القضائية العسكرية.
وبين أهداف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين هو منع اخلاء سبيلهم من خلال صفقة تبادل أسرى.
واعتبر مقدم مشروع القانون أنه "يمرر الرسالة المطلوبة فى الحرب ضد الإرهاب، وعقوبة الإعدام فى الواقع هو ضرورة رادعة".
