مشروع قانون إسرائيلي لحظر الرباط في المسجد الأقصى

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تعكف حاليا على تقديم مشروع لحظر مجموعات المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك.
وذكرت الإذاعة الاسرائيلية العامة أن وزارة الامن الداخلي والشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" يعملون على اعداد مشروع قانون "ينص على اعتبار مجموعة المرابطين والمرابطات في الحرم القدسي الشريف خارجة عن القانون بسبب ضلوعها في المواجهات مع الشرطة والزوار اليهود خلال العام الأخير".
بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اسحاق أهرونوفيتش طلب من طاقم وزارته وبالتعاون مع الشرطة والشاباك بلورة مشروع القانون تمهيدا لإخراج هذه المجموعات خارج القانون.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشاباك اتهامها للمرابطين بتلقي الأموال من جهات خارجية، قائلة إن "الشاباك ضبط مؤخرا حوالي مليون شيكل (نحو 280 ألف دولار) بحوزة أحد السماسرة على معبر اللنبي مع الأردن كان ينوي صرفها كمرتبات للمرابطين، وذلك بدعم خليجي" (على حد قولها).
وأضافت أن "أهرونوفيتش يسعى بذلك لإخراج المرابطين من باحات الأقصى بعد اتهامهم بتحريض المصلين على التصدي لاقتحامات المستوطنين المتكررة".
وتشهد الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة مواجهات شبه يومية مع قوات الاحتلال منذ عدة أشهر،احتجاجا على سياسات الاحتلال والاعتقالات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.
ومع تصاعد اقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى، نفذ فلسطينيون في الآونة الأخيرة عدة عمليات فدائية في القدس أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كان آخرها الثلاثاء الماضي عندما نفذ فلسطينيان ينتميان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسار فلسطيني) هجوما على كنيس يهودي في الجزء الغربي من القدس أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 8 آخرين.
وعقب العملية ، اتخذت حكومة نتنياهو عدة قرارات يرى محللون وقادة أمنيون إسرائيليون أنها قد تسكب مزيدا من الزيت على النار المشتعلة في القدس وسط تهديدات وهجوم كاسح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" وتحميله مسئولية الهجمات.
وقرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اسحاق أهرونوفيتش رسميا بعد استشارة المستشار القانوني للحكومة فرض تسهيلات لتسليح الجمهور الاسرائيلي لمواجهة ما وصفه بالتدهور الأمني في القدس.
كما قال وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان إنه أوعز إلى موظفي وزارته بدراسة امكانية توسيع صلاحياته بما سيسمح له بتجريد من يقوم من سكان القدس المحتلة بالتشجيع على الإرهاب والعنف من بطاقة "المقيم الدائم" وكذلك من الحقوق الاجتماعية النابعة والمترتبة على هذه البطاقة.
في سياق متصل، من المقرر أن يصوت الكنيست الاسرائيلي اليوم بالقراءة التمهيدية على تعديل لقانون الأساس الذي يتيح تنحية عضو كنيست من منصبه إذا أبدى دعمه للمقاومة وتنظيماتها ضد إسرائيل.
وأطلق على التعديل "مشروع قانون زعبي" نسبة للنائبة العربية في الكنيست حنين زعبي التي أطلقت سلسلة تصريحات وصفت فيها جيش الاحتلال بأنه إرهابي،واستنكرت عدوانه على غزة معلنة دعمها للمقاومة ونضال الشعب الفلسطيني.