مشروع قانون إسرائيلي لحظر الرباط في المسجد الأقصى

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعكف حاليا على تقديم مشروع لحظر مجموعات المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن وزارة الأمن الداخلي والشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" يعملون على إعداد مشروع قانون ينص على اعتبار مجموعة المرابطين والمرابطات في الحرم القدسي الشريف خارجة عن القانون بسبب ضلوعها في المواجهات مع الشرطة والزوار اليهود خلال العام الأخير.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر الأربعاء 26 نوفمبر إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إسحاق أهرونوفيتش طلب من طاقم وزارته وبالتعاون مع الشرطة والشاباك بلورة مشروع القانون تمهيدا لإخراج هذه المجموعات خارج القانون.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشاباك اتهامها للمرابطين بتلقي الأموال من جهات خارجية، قائلة إن الشاباك ضبط مؤخرا حوالي مليون شيكل بحوزة أحد السماسرة على معبر اللنبي مع الأردن كان ينوي صرفها كمرتبات للمرابطين، وذلك بدعم خليجي على حد قولها.
وأضافت أن أهرونوفيتش يسعى بذلك لإخراج المرابطين من باحات الأقصى بعد اتهامهم بتحريض المصلين على التصدي لاقتحامات المستوطنين المتكررة.
وتشهد الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة مواجهات شبه يومية مع قوات الاحتلال منذ عدة أشهر،احتجاجا على سياسات الاحتلال والاعتقالات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.
ومع تصاعد اقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى، نفذ فلسطينيون في الآونة الأخيرة عدة عمليات فدائية في القدس أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كان آخرها الثلاثاء الماضي عندما نفذ فلسطينيان ينتميان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هجوما على كنيس يهودي في الجزء الغربي من القدس أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 8 آخرين.
وقرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إسحاق أهرونوفيتش رسميا بعد استشارة المستشار القانوني للحكومة فرض تسهيلات لتسليح الجمهور الإسرائيلي لمواجهة ما وصفه بالتدهور الأمني في القدس.