طلاب التعليم المفتوح: "لا تراجع ولا استسلام"

حرب شعواء يخوضها طلاب التعليم المفتوح، ضد وزارة التعليم العالي، وصلت لرفع دعاوى قضائية مطالبين بإلغاء قرار تحويل شهادة التعليم المفتوح من شهادة أكاديمية إلى مهنية، كما يواصل طلاب التعليم من خريجى كليات الحقوق اعتراضاتهم على رفض نقابة المحامين قيدهم.
وقررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر طعن رابطة التعليم المفتوح لجلسة 21 يناير المقبل، للرد والتعقيب من محامى الدولة.
وأعربت رابطة التعليم المفتوح عن أن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع وأجلت القضية لضم الدعاوى الأخرى المرفوعة من طلاب التعليم المفتوح.
وقال على أيوب، المستشار القانونى للرابطة نستند إلى الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وإلى تضارب تصريحات المسئولين حول تطوير التعليم المفتوح، مشيرا إلى أن هناك قاعدة قانونية تؤكد أن الغش يفسد كل شىء، وأن الطلاب ما تقدموا إلا بعد تلك التصريحات بأن التعليم المفتوح ما زال قائمًا، وأنه يمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس، بالإضافة إلى الدبلوم المهنى وأنه معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، فما وقع فيه الطلاب يعد غشًا والغش يفسد كل شىء.
وكانت الدعوى اختصمت الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور يوسف راشد، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، بصفتيهما، موضحة أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق فى التعليم، المكفول بالقانون والدستور.
كما قرر عدد من خريجى الحقوق ببرامج التعليم المفتوح، رفع دعوى قضائية على سامح عاشور، نقيب المحامين، لإلزامه بقبول قيد الخريجين بالنقابة.
وكانت النقابة قد أكدت أن مدة الدراسة وساعات المحاضرات بخطة الجامعات لا تكفى لتحصيل الحد الأدنى من العلوم القانونية التى يتلقاها طلاب كليات الحقوق فى الجامعات العادية.
وأضافت النقابة أن بعضا من حاملى تلك الشهادات قاموا برفع دعاوى قضائية، وحصلوا على أحكام بأحقيتهم فى القيد بالنقابة، وبعد الاستئناف، تم الدفع بعدم دستورية مواد قانون التعليم المفتوح، وأنه لم يشرع لالتحاق الخريجين منه بالنقابات المهنية، وإنما كان لتحسين أوضاع العاملين بالدولة وتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهل عال دون باقى استحقاقات خريج الجامعات العادية.
وقبلت محاكم الاستئناف ومجلس الدولة، طعون النقابة بعدم دستورية هذا القانون وأوقفت جميع الدعاوى، مع السماح للنقابة بالطعن بعدم دستورية مواد قانون التعليم المفتوح، متابعا: «وبالفعل تقدمت النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا بستة طعون على هذا القانون، وبناء عليه قرر مجلس النقابة الحالى وقف قبول قيد حملة التعليم المفتوح فى نقابة المحامين، لحين يتم الفصل فى دستورية نصوص قانون إنشاء هذا التعليم فى مصر».