على غرار العواصم العالمية الكبرى، «برازيليا، دلهى، آستانة»، تستعد مصر لدخول عصر «المدن الذكية»، من خلال إنشاء 13 مدينة ذكية، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وأسوان الجديدة، التى تسعى من خلالها لتوفير مناخ رقمى صديق للبيئة، ومحفز للتعلم والإبداع، ويعزز الشعور بالسعادة والصحة، خلال السنوات الخمس المقبلة. ورصدت الحكومة 150 مليار جنيه، للتنمية المستدامة، فى 5 محافظات، هى: شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، خلال العام الجديد، وتعتمد «المدن الذكية»، بشكل رئيسى على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولعل أكثر ما يميزها تركيزها على الإنسان، فى المقام الأول، ذلك أنها تستطيع الاستجابة للظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتغيرة، بخلاف المدن التقليدية. وقال الدكتور حمدى الليثى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن المدن الذكية هى أحد أهم نقاط القوة التى ستؤدى إلى إحداث طفرة كبيرة فى قطاع الاتصالات والعقارات فى مصر، نتيجةً لزيادة الطلب على الحلول الذكية، والخدمات المتطورة، والتى بدورها ستحتاج حتمًا إلى تطوير البنية التحتية، وتعظيم الموارد الحالية، بشكل عملى وذكى، بهدف استيعاب احتياجات المدن الذكية، ومن ثم النهوض بالاستثمار، وتحسين جودة حياة المواطن، بشكل ملموس، خلال الفترة المقبلة. وكشف «الليثى»، عن أن الحكومة لديها رؤية استثمارية واضحة، فى المدن الجديدة، التى نعمل على تنفيذها، مثل: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مع ضخامة حجم تلك المشروعات، وتعدد وتنوع الفرص الاستثمارية بها. وأشار إلى أن إنشاء مدن ذكية أصبح فرصةً جيدة، لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال إدارة أفضل للخدمات والموارد، وذلك من خلال إدارة العمليات دون تدخل بشرى، كعمليات ترشيد الإضاءة والكهرباء، إضافة إلى منافع استشعار الرطوبة وضبطها، للحفاظ على درجة الحرارة المثالية، ورقمنة الجهات الحكومية، بأنظمة تكنولوجية، فيما يتعلق بإصدار التراخيص، واستخراج الأوراق الرسمية، وميكنة المحاكم والسجل التجارى، وغيرها من الجهات، التى تتعامل مباشرة مع الجمهور. كذلك تطبيق الأنظمة التكنولوجية، فى مجال النقل والمرور.