"النواب" يبحث تغليظ عقوبة تهريب الآثار ل"المؤبد" وغرامة 10 ملايين جنيه

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تعديل المادة 41 من قانون حماية الآثار التى وافقت عليها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب بتغليظ عقوبة تهريب الآثار، تعد من المواد التى ستعمل على الحد من تهريب الآثار والتخريب الدائم بها، مشيرين إلى أن اللجنة تدرس آليات تنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب هذه الجرائم.
ولفت النواب إلى أنه يتم بحث آليات الرقابة بالاشتراك مع وزارة الآثار والسياحة وملاحقة المهربين من قبل الإنتربول وتسليمهم للمحاكمة، بالإضافة إلى مطالبة القضاة بعدم الانصياع وراء أساليب المحامين التى تعمل على تغيير الأحكام.
وتنص المادة بعد مناقشتها بلجنة الإعلام والموافقة عليها على: «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه لكل من شرع فى تهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق غير حسن النية».
ومن جانبها، قالت النائبة نشوى الديب، إن تغليظ العقوبة على تهريب الآثار يشمل كل من شرع فى تهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، مشيرة إلى أنه لا يمكن استثناء أحد ممن يشارك فى تهريبها.
وأوضحت الديب فى تصريح خاص ل«البوابة» أن تغليظ العقوبة لن ينهى هذه الجريمة بصورة نهائية أو يمنع هوس التنقيب عن الآثار وإنما سيمنع الجدد من العمل على التهريب أو التنقيب عن الآثار، مؤكدا أن العقوبة رادعة لكافة الأفراد دون تمييز وبالتالى لا يمكن لشخص تكرارها أكثر من مرة.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن تغليظ العقوبة كبند ضمن مشروع القانون كفيل لإنهاء الأزمة ووضع ضوابط قوية وصارمة لكل من يحاول التجارة فى الآثار أو الاشتراك فى هذا العمل، قائلة: «إن العقوبة ستشمل أيضًا أى فرد يقوم بتخريب الآثار سواء الخدش أو كتابة أسماء على هذه الآثار، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على من يقوم بمضايقة السائحين».
فيما قال النائب تامر عبدالقادر، وكيل اللجنة، إن موافقة اللجنة على المادة 41 من قانون حماية الآثار ستعمل على الحد من تهريب الآثار والاتجار فيها، بالإضافة إلى وقف هوس التنقيب عن الآثار الذى انتشر فى الآونة الأخيرة نظرًا لسوء الحالة الاقتصادية لبعض الأفراد والسعى نحو الحصول على المال.
وأوضح عبدالقادر فى تصريح خاص ل«البوابة» أن اللجنة تبحث الآليات اللازمة بالاشتراك مع وزارة الآثار والسياحة لحماية الآثار بالإضافة إلى ملاحقة جميع الأفراد المشتركين فى ذلك من قبل الإنتربول.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مصادرة الآثار والأموال إضافة إلى تغليظ العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه ستعمل على تقليل هذه الجرائم، قائلًا: «اللى هيتمسك هيحرم يعملها تاني، وهيكون عبرة لغيره أنه يعمل كده».
وفى نفس السياق، قال النائب محمد شعبان، عضو اللجنة، إن تغليظ العقوبة سيمنع بشكل كبير انتشار سرقة الآثار والتنقيب عنها، لافتًا إلى أن ذلك يعود إلى عدة أسباب منها انعدام الوعى لدى المواطن المصرى نظرًا لأنه لا يعى أن الآثار ملكية عامة.
وأكد شعبان فى تصريح خاص ل«البوابة» أن تنفيذ آليات العقاب وتغليظها وعدم المماطلة فى اتخاذ الأحكام الرادعة وعدم الانصياع وراء أساليب المحامين التى تعمل على تغيير الأحكام، بالإضافة إلى فرض الرقابة الشاملة على المناطق الأثرية خاصة العشوائيات.
بينما، قال النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن تغليظ العقوبات سيعمل على وقف عمليات النزيف المستمرة لتاريخ مصر بسبب الثغرات القانونية التى تستغلها المافيا العالمية لسرقة تاريخ مصر والعالم، مشيرًا إلى أن الآثار ملكية عامة وسرقتها جريمة كبرى. ولفت سميح فى تصريح خاص ل«البوابة» إلى أن هذه الجريمة لا تتوقف على تهريب الآثار فقط وإنما هناك جريمة مضافة إليها وهى الربح غير المشروع ولا بد من أن تشمل العقوبات كل من تسول له نفسه المساس بالآثار المصرية.