أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا يسمح للمثليين بالبحث عن زبائن في الشوارع والطرقات، وذلك بعدما تقدم حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان بالقانون. وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد اجتمعت للنظر في دعوى النقد المقدمة من شخص "مثلي" فرضت عليه الشرطة قبل ثلاث سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون "الأعمال الفاضحة في الطريق العام"، أثناء انتظاره لأحد الزبائن. ومن جانبها أصدرت المحكمة قرارًا، بعدم جواز فرض عقوبة على المثليين الذين يقفون في الشوارع والطرقات لانتظار الزبائن في الشارع، ولم يعترض إلا عضو واحد. وأوضحت المحكمة في قرارها الذي نقلته صحيفة سوزجو التركية أن غرامة المثلية من قبل الشرطة تتعارض مع المادة رقم 37 من القانون رقم 5326 المتعلقة "الأعمال الفاضحة في الطريق العام ومضايقة الآخرين"، مشيرة إلى أن فعل الانتظار هنا لم يضايق أحد. يُذكر أن "الدعارة" في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام 2005. وتنص المادة المشار إليها على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونًا.