30 ألف إيراني يطالبون الأمم المتحدة بالتحقيق في مجزرة السجناء

وقع أكثر من 30 ألف إيراني من فئات عمرية مختلفة على لائحة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في مجزرة الآلاف من السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
كانت لجنة الحقيقة قد أعلنت في بيان صدر عنها في 10 ديسمبر 2017، يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، "أن مذبحة 30 ألف سجين سياسي في إيران عام 1988 هي أكبر عمليات القتل التي تعرض لها السجناء السياسيون منذ الحرب العالمية الثانية"، موضحا أن غالبية الضحايا كانوا موالين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وتابع: "معظم الذين أعدموا هم من الشبان المسجونين بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية في الشوارع أو قراءة منشورات المعارضة السياسية، وقد أعدم هؤلاء السجناء في مجموعات ثم دفنوا في مقابر جماعية".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من أسر الضحايا، وقاموا بدعوة الأمم المتحدة وخاصة المفوضية إلى تشكيل لجنة تحقيق في مجزرة 1988".
وأشار أحد التقارير الأممية نشرته وسائل الإعلام الخليجية، إلى أنه "في أغسطس 2016، نشر تسجيل صوتي لاجتماع عقد في عام 1988 بين مسئولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال دين.. وكشف التسجيل عن أسماء المسئولين الذين نفذوا عمليات الإعدام والدفاع عنها، بما في ذلك وزير العدل الحالي، وقاضي المحكمة العليا الحالي، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلاد، والمرشح للانتخابات الرئاسية.. وعقب نشر التسجيل الصوتي، اعترفت بعض سلطات نظام الملالي ورئيس السلطة القضائية أن عمليات الإعدام وقعت، وفي بعض الحالات، دافعت عنها".