تزامناً مع الذكرى ال29 لمجزرة 30 ألف سجين سياسي في إيران، أصدرت الأممالمتحدة تقريراً أكدت فيه المجازر التي وقعت في عام 1988. حيث قالت في تقريرها أنه تم إعدام آلاف من السجناء السياسيين نساءً ورجالاً ومراهقين بفتوى صادرة عن مرشد الثورة الإيرانية علي الخميني ودفنوا مجهولي الهوية في مقابر جماعية غير معروفة ولم يتم تبليغ أسرهم عن أماكن وجودهم، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وفعال بشأن الجريمة والكشف عن الحقائق. وأضاف التقرير أنه في أغسطس عام 2016، نشر تسجيل صوتي لاجتماع عقد في عام 1988 بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال الدين، وكشف التسجيل عن أسماء المسؤولين الذين نفذوا عمليات الإعدام ودافعوا عنها، بما في ذلك وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلد. وفي أعقاب نشر التسجيل الصوتي، اعترفت بعض السلطات الدينية ورئيس الجهاز القضائي بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات. أما عن المقابر الجماعية لشهداء مجزرة عام 1988، فقال التقرير، إنه شوهدت جرافات تعمل في أحد مشاريع البناء الذي يقع مباشرة إلى جانب موقع المقبرة الجماعية في الأهواز، حيث يعتقد بوجود رفات 44 شخصا على الأقل قتلوا خلال صيف عام 1988. وتفيد التقارير بأن الخطة في نهاية المطاف تتمثل في محو الكتلة الخرسانية التي تشير إلى موقع المقبرة وبناء مساحة خضراء أو مشروع تجاري على الموقع.