النظام الإيراني يلاحق ضحايا القتل الجماعي في قبورهم بالأحواز

حذرت منظمات حقوقية غير حكومية من أن إقدام السلطات الإيرانية على انتهاك حرمة موقع المقبرة الجماعية في الأحواز جنوبي إيران سيتلف أدلة الطب الشرعي الحاسمة، وبالتي سيقضي على فرص تحقيق العدالة للسجناء الذين تعرضوا للقتل الجماعي في أنحاء البلاد في عام 1988.
ونشرت منظمة "العدالة من أجل إيران" غير الحكومية الأدلة المصورة والمرئية، وتظهر "جرافات تعمل في مشروع بناء في الجانب المحاذي تمامًا لموقع المقبرة الجماعية في الأحواز، فضلًا عن أكوام القمامة، وبقايا أعمال البناء المحيطة بالمقبرة".
وأكدت منظمة العفو الدولية، أنها استعرضت هذه الأدلة، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية ورغم أنها لم تصدر أي إعلانات رسمية بشأن الأهواز، فقد علمت العائلات عبر عامل بناء أن غاية الخطة في نهاية المطاف هي إزالة الحاجز الخرساني الذي يحدد موقع المقبرة والبناء فوق أرض المنطقة.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "العدالة من أجل إيران"، شادي صدر،" طيلة سنوات، دأبت السلطات على التسبب بمعاناة لا تُحتمل لعائلات ضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي وقعت عام 1988، لقد حرمتهم من الحق في منح أحبائهم دفنًا كريمًا وأجبرتهم على المشي خلال أكوام من القاذورات لزيارة موتاهم، وهاهم الآن يخططون لتدمير مكان دفنهم سعيًا لمحو ذكراهم من التاريخ".
والمقابر الجماعية هي مسارح للجريمة تتطلب خبرة مهنية في مضمار الطب الشرعي لاستخراج الجثث، وضمان المحافظة على الأدلة والتعرف الدقيق على هوية أصحاب الجثث، وبانتهاك حرمة الموقع، ستدمر السلطات الأدلة المهمة التي قد تستخدم في يوم من الأيام لإلقاء الضوء على عدد وهويات الأشخاص الذين قتلوا، بينما كانوا رهن الاحتجاز لدى الدولة.
وتقع مقبرة الأحواز الجماعية على قطعة من الأرض الجدباء على مسافة 3 كلم إلى الشرق من مقبرة بهشت أباد.
ويُعتقد أنها تضم جثث عشرات الأشخاص الذين كانوا من بين عدة ألوف من السجناء السياسيين الذين قتلوا خلال موجة من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في كافة أنحاء إيران في صيف عام 1988، واعتقل السجناء واختفوا قسرًا قبل أن يُقتلوا سرًّا، وبعدها ألقيت جثثهم في خنادق حُفرت حديثََا بين ليلة وضحاها.
وفي الأحواز، صبّت السلطات الأسمنت على المقبرة الجماعية فورَ عملية الدفن، وذلك على ما يبدو بغية منع أفراد عائلات الضحايا من حفر الأرض واستعادة جثث أحبائهم.
وليس هذا هو القبر الجماعي الوحيد من عمليات القتل الجماعي التي وقعت عام 1988 المعرض لخطر التدمير، فقد علمت منظمة "العدالة من أجل إيران" بجهود واضحة للعبث بموقع آخر في مدينة مشهد الشمالية الشرقية، في مقاطعة خراسان رضوى، حيث يعتقد أن نحو 170 سجينًا سياسيًا قد دفنوا هناك.
وقد اكتشفت العائلات التي زارت الموقع على حافة مقبرة بهشت رضا في مدينة مشهد بمناسبة الاحتفال ببداية السنة الإيرانية الجديدة في مارس عام 2017، أن المنطقة التي كانت منبسطة في السابق قد تمت تغطيتها بالتربة لجعل تلة فوق القبر.
وعلى الرغم من أن أسباب ذلك لا تزال غير واضحة، فهي تثير مخاوف مماثلة من أن السلطات تحاول إزالة كل أثر لعمليات القتل الجماعية خارج نطاق القضاء.
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، ضاعفت المعاملة المهينة التي انتهجتها السلطات لرفات الضحايا من معاناة أفراد العائلات الثكلى.
وتقوم السلطات على نحو منتظم بإهانة الموتى وتعذيب ذويهم بإشارتها إلى المقابر الجماعية باسم "الأرض الملعونة"، وتبلغ الأسرَ على الدوام أن أحباءهم هم "خارجون عن القانون" لا يستحقون الدفن المناسب أو شاهدة قبر، وفق العفو الدولية.