"حالة حقوق الإنسان صارخة".. هكذا وصف الكثيرون حقوق الإنسان التي تنتهك داخل الدولة الإيرانية، ذلك النظام الإيراني الذي يعتمد في سياسته لحفظ كيانه على ركيزتين؛ القمع والإعدام داخليًا، وتصدير التطرف والإرهاب وإثارة الفتن والحروب خارج حدوده؛ الأمر الذي جعل الكثيرون يتجهوا إلى مجلس الأمن الدولي؛ في محاولة منهم لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في طهران. قالت "هيومن رايتس ووتش" في التقرير العالمي 2016 إن قوات الأمن والمخابرات هما أكثر من انتهك حقوق الإنسان في إيران في 2015، حيث فرضت السلطات بشكل متكرر قيودا خانقة على حرية التعبير والمعارضة، وواجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والفنانون والصحافيون أحكاما قاسية بتهم أمنية مريبة، وزُج بالعشرات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المعتقلات بسبب أنشطتهم السلمية أو المهنية.
إعدام 30 ألف سجين في ولاية خميني في عام 1988، ارتكب النظام الإيراني جريمة فريدة من نوعها، حيث أودع 30 ألف سجين عزّل كان معظمهم من مجاهدي خلق إلى مشانق الإعدام بسبب التمسك بمعتقداتهم خلال فترة قصيرة بفتوى صادرة عن خميني دون محاكمة فيما كانت غالبيتهم يمضون فترات حبسهم بعد محاكمتهم وفق قوانين النظام نفسه، تلك كانت جريمة اعترض عليها منتظري خليفة خميني آنذاك ورفضها.
علاقة حكومة روحاني ب"مجزرة السجناء" في عهد خميني وقام نجل منتظري خليفة خميني، بالكشف عن تسجيل صوتي لحوار منتظري مع لجنة الموت الثلاثية، ومازال عناصر هذه المجزرة والجريمة الفريدة يحتلون مناصب حكومية.
وأشار، منتظري إلي أن وزير العدل في حكومة روحاني كان عضو لجنة الموت في طهران والملا رئيسي مرشح النظام لرئاسة الجمهورية كان عضوا آخر في اللجنة.
وطالبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية المجتمع الدولي والدول الغربية بإحالة قادة نظام ولاية الفقيه إلى محاكم دولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في إيران لاسيما كارثة إعدام 30 ألف سجين سياسي في عام 1988.
انتهاك صارخ في ولاية حسن روحاني النظام الإيراني يمتلك في سجله إعدام 120.000 سجين سياسي، في ولاية حسن روحاني التي ستنتهي في مايو المقبل نفذت أكثر من 3000 عملية إعدام.
إيران رائدة عمليات الإعدام أعلنت السلطات الإيرانية في 2 أغسطس 2016 إعدامها 20 اتهمتهم ب"محاربة الله"، والمحكومون تمت إدانتهم من المحاكم الثورية بعد اتهامهم بانتمائهم لجماعة معارضة تصفها إيران ب"الإرهابية"، ووثقت الهيومان رايتس ووتش أكثر من 230 إعداماً في الفترة ما بين يناير حتى أغسطس 2016، وبهذا تبقى إيران الرائدة إقليمياً في عمليات الإعدام.
وفي عام 2015، أعدمت إيران "بحسب الرايتس ووتش" بين 966 و1055 شخصا، ووثقت منظمات حقوق الإنسان إعدام 4 أحداث على الأقل في 2015، في خرق التزامات إيران بمقتضى القانون الدولي، ومن أبرز الإعدامات في عامي 2015 و2016، إعدام شهرام أميري العالم الإيراني متخصص في الفيزياء النووية في أغسطس 2016.
ووفقاً لأرقام منظمة العفو الدولية، فإن إيران أعدمت 694 شخصا في 7 أشهر في العام الماضي، بمعدل 3 إعدامات يومية، وفي الشهر الأول من العام 2015، تمت المصادقة على أحكام إعدام صادرة بحق 27 شيخا وداعية من أهل السنة بتهمة الدعاية ضد النظام.
كانت المعارضة مريم رجوي أصدرت بياناً أواخر العام الماضي تحدثت فيه عن ملف لجرائم النظام الإيراني، وشددت على ضرورة إحالته إلى مجلس الأمن واعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وقالت إن جرائم النظام منها120 ألف حالة إعدام سياسي، و7 مجازر في مدن أشرف وليبرتي.
انتهاك حقوق السجناء بعث سجناء سياسيون إيرانيون في 14 أكتوبر 2016 رسالة إلى مقررة الأممالمتحدة في قضايا حقوق الإنسان في إيران السيدة عاصمة جهانكير، أكدوا فيها أنهم يتعرضون للموت البطيء في سجن رجائي شهر سيئ الصيت بمدينة كرج، شمال غرب العاصمة طهران، وقال السجناء في الرسالة إن سلطات سجن رجائي شهر تعرضهم لمختلف الأمراض والموت البطيء، كما كشف بعض النشطاء عن الأوضاع المزرية في سجن رجائي شهر من خلال صور تم نشرها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت إحدى المدونات، عن معاناة السجناء، فكشفوا أن المساجين أصيبوا بأمراض مثل التهاب الكبد والإيدز، وأشارت أن المسئولين يتجاهلوا معالجتهم، خصوصاً أنهم بحاجة لرعاية خاصة.
وقال السجناء، إنهم لا يحصلون على الطعام الكافي، وإنهم يتعرضون للتجويع، مذكرين أن "محسن دكمه جي" و"شاهرخ زماني" و"علي رضا كرمي خير آبادي" و"منصور رادبور" و"افشين اسانلو" و"مهدي زالية" توفوا بسبب سوء المعاملة والإهمال واللامبالاة في ظروفهم الصحية.
ملاحقة النشطاء والصحفيين ب"الاعتقال" وسجلت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، والاعتقالات والتعذيب داخل السجون، وقمع التحركات الطلابية، واضطهاد الأقليات الدينية والقومية غير الشيعية والفارسية.
ونددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما قيامها بحملة على النشطاء والصحافيين والمعارضين، واستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام.
يذكر أن عدد قرارات الأممالمتحدة التي أدانت فيها انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بلغ 63 قرار إدانة، خصوصًا أن الإعدامات والقتل السياسي هما من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان الموجعة في إيران، نظراً لأعداد ضحاياها الكبيرة، ولأن عدداً منهم من فئة اليافعين، ممّن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كما تؤكد التقارير الدولية.
