وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة 9 من قانون التأمين الصحي، بشأن لجنة تسعير قائمة الخدمات الطبية. جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، حيث تنص المادة على أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها علي أن يكون ربع عدد أعضائها على الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية وربع عدد الاعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة وتبين اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات وضوابط عمل هذه اللجنة. ومن جانبه قال وزير الصحة، أحمد عماد الدين، إن هذه اللجنة ستضم الكثير من المتخصصين والقطاع الخاص، من أجل تسعير قائمة الخدمات الطبية بشكل عادل يضمن للمواطن الخدمة والجودة المطلوبة. وأتفق معه محمد معيط، نائب وزير المالية، مؤكدا أن موجود هذه الهيئة من شأنه تحقيق أسعار عادلة للخدمات الطبيعة، وخاصة أنه ستضم العديد من الممثلين فى القطاع الطبى قائلا:" بقلنا كتير الحكومة منفردة فى تسعير الخدمات الطبية وأحنا عايزين نقضى على هذا الأمر وأعتقد أن هذه اللجنة تحقق توازنا بين القطاع الخاص والعام من أجل سعر عادل للخدمات الطبية". من جانبه قال د. أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، أنه إذا لم يتم تسعير الخدمات الصحية بشكل جيد، سيؤثر ذلك بالسلب على مشروع القانون بشكل كامل، مؤكدا على ضرورة التسعير العادل،فيما أشاد النائب مجدى مرشد، برؤية الحكومة نحو لجنة التسعير التى ستضم جميع المتعاملين فى القطاع الطبى، مؤكدا على ضرورة المشاركية بينهم فى التسعير قائلا: "كله لازم يقعد على الترابيزة فى التسعير".