4 ديسمبر.. إعلان أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي

أكد د.أحمد عماد الدين وزير الصحة أنه سيتم إعلان كافة الخدمات الطبية بالتأمين الصحي 4 ديسمبر المقبل.. مشيرا إلي أن الأسعار الحالية كاذبة.
من ناحية أخري أثارت المادة الأولي في تعريفات قانون نظام التأمين الصحي الشامل والخاصة ب"بدل الأطباء والتمريض" جدلا واسعا ونقدا شديدا بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعهم برئاسة د.محمد العماري.. وبحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ورئيس هيئة التأمين الصحي د.علي حجازي ود.أحمد معيط نائب وزير المالية.
رفض النواب زيادة العبء المادي علي الفقراء ومحدودي الدخل. وقال النائب هيثم الحريري إن الفئة العليا للمجتمع تؤثر علي حصيلة التأمين الصحي مقترحا بضرورة إلغاء بند بدل السكن والملبس والسيارة للأطباء والممرضين.. لأن هذا البدل يتم الحصول عليه بفرض مزيد من الاعباء علي المرضي.
طالب محمد معيط نائب وزير المالية باستبعاد البدلات بحيث يجب أن تحدد بقيمة معينة والا تتجاوز قيمتها عن 20%.
ورفض د.علي حجازي استثناء بند البدلات. وقال إنه يوجد بالتأمين الصحي أكثر من 75 ألف موظف معظمهم ليس لديهم سيارات مطالبا بعدم استثناء البدلات.
من ناحية أخري وصف الدكتور أيمن أبو العلا. وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب. تعريف غير القادرين في مشروع قانون الحكومة بأنه غير واضح وهو أمرمقلق جداً.
بينما أكد محمد معيط أن العملية الحسابية وفقا لرصد حالة المواطنين من حيث الأجور ومستوي الانفاق والملكية وهو أمر غير عشوائي.
جاء ذلك في الوقت الذي حسمت فيه اللجنة. التعريف الخاص بغير القادرين بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل. والذين من المقرر ان تتحصل الدولة نسبة اشتراكهم بالنظام الجديد. وقررت اللجنة ان تتضمن اللجنة المشكلة لتحديد غير القادرين الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بالاضافة إلي وزارتي المالية والتضامن.
من جانبه قال د.محمد معيط ان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قد حدد نسبة المواطنين تحت الفقر حوالي 26%. مشيرا إلي ان المالية تجاوزت هذه النسبة وقدرت نسبة غير القادرين الذين ستتحمل الدولة نسبة اشتراكاتهم بالتأمين الصحي بنحو 30% إلي 35% وذلك تحسبا لأي تغيرات اقتصادية بالبلد.
أشار معيط إلي ان هناك عدة عوامل لتحديد غير القادرين من بينها الحد الادني للأجور علي سبيل المثال.. ممكن أسرة دخلها 1200 جنيه ومكونة من فردين ويكونوا غير قادرين. في حين ان أسرة أخري دخلها نفس المبلغ ومكونة من 10 أفراد.
قال معيط إن تأكيد قانون التأمين الصحي الشامل. علي ان الهيئة العامة للتأمين الصحي هيئة عامة اقتصادية. هدفها ان تدير أموالها بطريقة سليمة وتخرج من عباءة الموازنة العامة للدولة قائلا: "الهيئة العامة للتأمين الصحي منذ انشائها وهي هيئة اقتصادية".
أضاف "معيط": "مش معني إنها هيئة هادفة للربح أنها تبحث عن المكسب. لكن الهدف تعمل توازن يحقق لها استدامة اقتصاية. ونحن نستهدف في القانون وجود استثمار آمن مع القواعد الحاكمة في اللائحة التنفيذية".
قال د.علي حجازي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي: "الهيئة بالضرورة هادفة للربح. ونفكر كيف نغطي هذه الديون والخسائر".
فيما وافقت اللجنة علي المادة التاسعة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل. والخاصة بتشكيل لجنة لتسعير الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها.
بينما تحفظ النائب هيثم الحريري علي مشاركة القطاع الخاص في اللجنة الخاصة بالتسعير فضلا عن عدم وجود عدد محدد للجنة التسعير.
ومن جانبه قال محمد معيط ان وضع القطاع الخاص ضمن تشكيل لجنة التسعير. جاء لضمان التزامه بالسعر المتفق عليه "مش عايزين لما المريض يروح يحصل علي الخدمة يتقال له ادفع الفرق من تحت الترابيزة". وبالتالي مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرار ضامن لالتزامه به والا سيقع تحت طائلة العقوبات المقررة بالقانون.