إحالة حرمان القضاة المعلقين للعمل بالمحاكم من رواتبهم ل"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من محمد إبراهيم عبد المطلب، والتي طالب فيها ببطلان قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة بتعليق العمل في المحاكم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف رواتب القضاة المضربين لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وطالبت الدعوى في موضوعها الحكم بعدم استحقاق القضاة، الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم أي مرتبات أو مستحقات مالية عن المدة التي توقفوا فيها عن العمل وتعطيل مرفق العدالة مع إلزام المدعي عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقد اختصمت الدعوى كلا من وزير العدل، ورئيس نادي القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بسبب تعليق القضاة للعمل بجلسات المحاكم.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 4894 لسنة 66 قضائية، بالحكم بصفة مستعجلة بإلزام وزير العدل بتنفيذ ذلك.