تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية برئاسة عبدالرازق منصور ومدير عام إدارة التحليل والاستهداف برئاسة عصام الشرقاوى من إحباط محاولتين للتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد كامل الرسوم الجمركية، ووصلت قيمة المبالغ المستردة للخزانة العامة نحو مليون جنيه، وذلك في إطار استمرار جهود المصلحة في مكافحة التهريب وتقديم فواتير غير حقيقية للتهرب من سداد كامل حق الخزانة العامة. وكشف تقرير تلقاه الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك من أجهزة المكافحة عن تلقيها معلومات سرية تفيد بقيام إحدى الشركات بالقاهرة بالإفراج عن رسالة واردة من الخارج تشمل خلاطات ومراوح بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد كامل الرسوم الجمركية المستحقة. وأشار التقرير إلى تشكيل لجنة مشتركة برئاسة عبد الله مصطفى مدير إدارة التحريات وعضوية كل من أسامة شلبى وطارق عبدالعزيز وأحمد عيد الحلو وفيصل حربى ومحمود عبدالحسيب رؤساء الأقسام بالإدارة حيث توجهت اللجنة لمقر الشركة، وبالفحص تم ضبط الفواتير الحقيقية لهذه الرسالة وبمراجعتها وفحصها بالإدارة العامة تلاحظ وجود فروق سعرية عن المستندات المقدمة للجمارك عند الإفراج وبلغت التعويضات المستحقة عنها 516 ألف جنيه، وتم تحرير محضر تهرب ضد الشركة التي تقدم مسئوليها بطلب للتصالح وسداد التعويض. أما المحاولة الثانية للتهرب التي تم إحباطها فأوضح التقرير أن الإدارة العامة للتحليل والاستهداف تقدمت بمذكرة معلومات بناءً على دراسات سعرية للجنة من الإدارة، وأعدها كل من محمد حسن وفاطمة أبو السعود ونادية مصطفى مديرى الإدارة بالتنسيق مع محمد البهنسى وأحمد فوزى من أعضاء الإدارة العامة للتحليل كشفت عن قيام إحدى الشركات بالإفراج عن رسالة نظارات شنابر وجرابات بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد كامل الرسوم الجمركية، وبلغت القيمة المقر عنها بالبيان الجمركي المقدم من الشركة 400 ألف جنيه في حين بلغت القيمة بعد مواجهتها بدراسة اللجنة نحو مليون و213 ألف جنيه حيث تم سداد الرسوم الجمركية على القيمة الفعلية.