وزير بريطاني: لندن لن تسدد تكلفة "بريكست" بلا اتفاق تجاري

كد الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس، أمس الأحد، أن بلاده لن تفي بالتزاماتها المالية للاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها هذا الأسبوع إذا تعذر إبرام معاهدة تجارية مع التكتل، في تصريحات تتناقض مع تلك التي أدلى بها وزير المالية فيليب هاموند.
وقال ديفيس لشبكة "بي بي سي"، إن "عدم الاتفاق يعني أننا لن نسدد" فاتورة بريكست.
وأكد أن المسألة ستكون "مشروطة بالحصول على فترة انتقالية" وكذلك "باتفاق تجاري".
وبموجب اتفاق مبدئي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي الجمعة، ستدفع بريطانيا تسوية مالية قدرها بين 40 و45 مليار يورو (47 إلى 52 مليار دولار) لدى انسحابها من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.
وتم التوصل إلى الاتفاق الذي تطرق إلى تفاصيل ترتيبات فترة ما بعد بريكست وحقوق المواطنين من الطرفين والحدود الأيرلندية بعد نحو 6 شهور من المفاوضات ما يسمح الآن بمناقشة العلاقة التجارية المستقبلية.
ويتعارض موقف ديفيس مع تصريحات هاموند، الذي أكد الأربعاء، أن بلاده ستفي بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى بغياب اتفاق تجاري.
وصرح هاموند، أمام لجنة برلمانية "لم يحسم شيء طالما لم تختتم جميع نواحي هذه المفاوضات. لكن لا يمكنني تصور إقدامنا كأمة على النكث بتعهد قطعناه".
وتابع: "هذا السيناريو لا يتمتع بمصداقية، لسنا هذا النوع من البلدان، وهذا بصراحة لن يجعلنا شريكا ذا مصداقية في اتفاقات دولية في المستقبل".
واستدعت إشارة ديفيس إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعد "خطاب نوايا" أكثر مما هو أمر "يجب تنفيذه قانونياً"، رد فعل من دبلن التي أكدت أن الاتفاق "ملزم" وستحاسب بريطانيا بموجبه.
ووصفت أيرلندا تصريحات ديفيس بأنها "غريبة".