واشنطن بوست: تكبيل الحكومة الإخوانية للإعلام يعرقل مسيرة الديمقراطية بمصر

انتقدت صحيفة “,”الواشنطن بوست“,” الأمريكية، في افتتاحيتها، اليوم، أسلوب الإدارة الإخوانية في إدارة شئون مصر، وعبرت عن تخوفها من تراجع العملية الديمقراطية في البلاد.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة ومعظم الحكومات الغربية تنظر بقلق إلى الأوضاع في مصر وترى أن الإدارة الإسلامية للبلاد تحت قيادة جماعة الإخوان المسلمين، تجنح إلى إنهاك الوضع الاقتصادي لمصر، واستنزاف احتياطاته من النقد من الدولار، بدلاً من أن تقوم بإجراءات تقشفية تساعدها لإتمام قرض الصندوق الدولي، في نفس الوقت الذي تعاني منه البلاد من وضع اقتصادي متدهور، تلجأ الحكومة الى سن تشريعات تحد من حرية التعبير ووسائل الإعلام، الأمر الذي سيفضي إلى عرقلة سير العملية الديمقراطية في مصر.
وأشارت الجريدة الى مشروع قانون الجمعيات الأهلية التي قدمته الحكومة الذي يهدف كما ادعت الى تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، وعمليًا يهدف هذا القانون الى التضييق على عمل تلك المنظمات التي تمثل حجر الزاوية في نظام ديمقراطي حقيقي، واتخذت الحكومة اعتماد بعض هذه المنظمات على التبرعات التي قد تأتيها من الخارج ذريعة لوقف وشل نشاطها في المجتمع المصري.
ورأت الصحيفة أن النظام الإخواني، لم يختلف كثيرًا عن نظام مبارك وكذلك في الفترة الانتقالية التي تقلد خلالها المجلس العسكري زمام الأمور في البلاد، فحاليًا يعكف مجلس الشورى ذات الغالبية الإسلامية إلى سن قوانين تحد من نشاط منظمات المجتمع المدني أكثر مما كان في عصر مبارك والمجلس العسكري الذي أطلق سراح 19 عضوًا أجنبيًا منتمين إلى تلك المنظمات.
وأكدت الجريدة أنه بتطبيق هذا القانون الجديد، فإن النظام الإخواني سيدمر بالتأكيد كل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، ويضع باقي المنظمات الأخرى في قبضته طوال الوقت، فضلاً عن شروعها في إقرار قانون ينظم التظاهرات والاحتجاجات، الأمر الذي سيحيد المعارضة ويهدد رموزها بدخول السجن، وبذلك يسود النظام الإخواني رغم أنف المعارضة بحماية قانونية، ويلغي ما تعهد به الرئيس مرسي من بدء عملية ديمقراطية حقيقية في مصر.
ونوهت الصحيفة إلى ضرورة أن يسرع الرئيس الإخواني مرسي الخطى نحو إجراء حوار وطني موسع مع المعارضة و كل منظمات المجتمع المدني، حتى يحصل على توافق مجتمعي شامل يمكن من خلاله الوصول الى حل سياسي يسمح باستتباب الأمن في الشارع المصري، و يهيئ الأجواء لتصحيح مسار الملف الاقتصادي والأمني في مصر.