يمثل القادة الانفصاليون الكتالونيون العشرة الموقوفون منذ شهر مجدداً أمام القضاء الإسباني، أمس الجمعة، على أمل إطلاق سراحهم حتى يتسنى لهم المشاركة في حملة الانتخابات المحلية في 21 ديسمبر الحالي. وسيشكل خروجهم من السجن نقطة تحول في هذه الحملة التي تتركز منذ فشل محاولتهم لفصل هذه المنطقة الواقع في شمال شرق إسبانيا على إطلاق سراح "المعتقلين السياسيين"، على حد تعبيرهم. وكان رئيسا الجمعية الوطنية الكتالونية وجمعية اومنيوم كولتورال النافذتين جوردي سانشيز وجوردي كوشارت أوقفا في أكتوبر الماضي. إلا أن المحكمة العليا يمكن أن تعود عن قرار التوقيف إذ أبدت تسامحاً أكبر مع نواب انفصاليين آخرين وأطلقت سراحهم بشروط. ويؤكد القادة الانفصاليون في طلبهم أمام المحكمة العليا عدولهم عن الانفصال بشكل أحادي عن إسبانيا وقبولهم ب"تطبيق المادة 155 من الدستور" في 27 أكتوبر والتي أتاحت لمدريد السيطرة على المؤسسات في كتالونيا وإقالة الحكومة المحلية والدعوة إلى انتخابات.